لكنك يا أخي باحث، وتعرف أن غرضي من البحث أن أثبت لإخواننا الوهابيين أن قاعدتكم في تعريف البدعة التي بدعتم بسببها أكثر المسلمين، قاعدة خاطئة، وأنها أوقعتكم في التناقض، فعليها تصير إضافة الصحابة بدون نص في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بدعة تستحقون التكفير بسببها..
وقد ذكرت لك أن الآيات والأحاديث التي استدليت بها لا يقبلون هم دلالتها، ويرونها خاصة بمواردها وأن تعميمها إلى غير موردها بدعة!!
فالهدف إلفات المثقفين الوهابيين والمتفكرين منهم أن يعيدوا النظر في أصول مذهبهم لأنها متناقضة.
وأنا على يقين أنهم لا يقبلون منك تقييد الصحابة في صيغة الصلاة بالمؤمنين، لأنه يشعر بأن فيهم غير مؤمنين، فيكون تعريضا بالصحابة وتستغله الرافضة! ولذا سوف يحرمونه من باب سد الذرائع... إلى آخر أسلوبهم في الاستدلال على الأحكام الشرعية!
إن المشكلة أمامهم في مثل هذه المسألة مركبة من ثلاث:
الأولى: أصل إضافة أحد إلى صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، غير الذين ورد فيهم النص وهم آله بالإجماع، وفي رواية ذريته وأزواجه.
والثانية: أن الصحابة فيهم من ثبت عندهم في الصحيح أنه من أهل النار، وفيهم المطرودون عن الحوض وهم أكثرية الصحابة بالنص الصحيح، وفيهم بضعة عشر ائتمروا ليقتلوا الرسول في العقبة!
وفيهم من شهد بأنهم لن يروه ولا يراهم.. وفيهم.. وفيهم.. الخ..

(٤٤٠)