هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال المناوي في شرحه: سأل الله أولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له، ثم أقبل على النبي ملتمسا شفاعته، ثم كر مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته.. قال السبكي: ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم، وابتدع ما لم يفعله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثلة. انتهى كلام السبكي والمناوي.
أما بشأن قوله: أنه لم ينكر التوسل أحدا (كذا) من السلف، فيكفي عليه دليلا رواية الترمذي وابن ماجة والحاكم لهذا الحديث، وحكم الحاكم أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، وتلقي الأمة له بالقبول والتطبيق مئات من السنين، دون أي تردد في ذلك القبول. أما بشأن صحة إمكان استعمال هذا الدعاء على ممر الأجيال، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجل وأصوب حكم حول ذلك الأمر (الذي هو من أمور العقيدة)، بلا منازع على الإطلاق هو الصحابي عثمان بن حنيف نفسه ، حيث قد علمه أيضا لأحدهم أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه وقضيت حاجته، وكان هذا سببا لرواية الحديث، فليتنبه.
ولا عبرة لكلام من خالف الصحابة في أمور العقيدة، كانوا من كانوا، وإن كان لهم في أمور أخرى، إسهام وفضل كبيرين على الأمة الإسلامية كابن تيمية رحمه الله وتجاوز عنا وعنه أخطاءنا برحمته، آمين. دار الحديث.
التخريج (مفصلا): الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عثمان بن حنيف تصحيح السيوطي: صحيح.
* وكتب (عمر) في ٢٢ - ١١ - ١٩٩٩، الثانية عشرة والنصف صباحا:

(١٢١)