وقال في ٢٥٧: وأما الشبهة الثالثة: وهي أن من الشرك بالله تعالى اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
قالوا: كان هؤلاء قوما صالحين في عهد نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها.
وتخيل ابن تيمية أن منع الزيارة والسفر إليها من باب المحافظة على التوحيد، وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك.
وهذا تخيل باطل، لأن اتخاذ القبور مساجد والعكوف عليها وتصوير الصور فيها هو المؤدي إلى الشرك وهو الممنوع منه، كما ورد في لأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
وقال في ص ٢٦٢: الفصل الثاني: في تتبع كلماته وقد سبق تتبع ما نقلته من خطه في فتيا لم يسأل فيها عن الزيارة قصدا، بل جاء ذكرها تبعا للكلام في المشاهد. والذي اتصل عنه بالدولة نسخة فتيا نقلت من خطه، وعلى رأسها بخط قاضي القضاة جمال الدين ما صورته: قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب دونه، في هذه الورقة، على خط تقي الدين ابن تيمية، فصح، سوى ما علم عليه بالأحمر، فإن مواضعه من الورقة التي بخطه وجدتها واهية، وليس ذلك بمحز، إنما المحز جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور سائر الأنبياء عليه السلام معصية بالإجماع مقطوعا بها. وكتب محمد بن عبد الرحمان القزويني الشافعي. وقد علم عليها الآن بالأسود في هذه النسخة.

(٢١)