وكذلك أيضا إذا لمس يد أمّ امرأته بشهوة فإن امرأته تحرم عليه تحريما مؤبدا ، ولم يوافقهم على ذلك كثير من الأئمة ، لأنه لم يؤثر فيه خبر ولا أثر عن الصحابة فيه شىء وقد كانوا قريبى العهد بالجاهلية التي كان الزنا فاشيا فيها بينهم ، فلو كانوا فهموا لذلك مدركا من الشرع وعلله لسألوا عنه وتوافرت الدواعي على نقل ما أفتوا به.

٣) (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) الحلائل واحدها حليلة وهى الزوجة ويقال أيضا للرجل حليل إذ أن الزوجين يحلّان معا فى مكان واحد وفراش واحد.

ويدخل فى الأبناء أبناء الصلب مباشرة أو بواسطة كابن الابن وابن البنت ، فحلائلهما تحرم على الجد ، كما يدخل الابن من الرضاعة فتحرم حليلته لما تقدم من

قوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

القسم الرابع ما حرم بسبب عارض إذا زال يزول التحريم وهو ما ذكر ، سبحانه بقوله :

(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين فى الاستمتاع الذي يراد به الولد ، والمذاهب الأربعة متفقة على تحريم الاستمتاع بالأختين بملك اليمين أو بالنكاح ، أو بالنكاح والملك كأن يكون مالكا لإحداهما ومتزوجا للأخرى ، فيحرم عليه أن يستمتع بهما ويجب عليه أن يحرم إحداهما على نفسه كأن يعتق المملوكة أو يهبها ويسلمها للموهوبة له.

ومثل هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، لأن العلة موجودة فيه أيضا وهى إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله ، كما يدل عليه

قوله صلى الله عليه وسلم «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

والضابط لذلك أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه بها نكاح الأخرى.

(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه ،