(فِي أَوْلادِكُمْ) أي فى شأن أولادكم من بعدكم ، أو فى ميراثهم ما يستحقونه مما تتركونه من أموالكم سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا ، ولا خلاف فى أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقده أو عدم إرثه لمانع كقتل مورّثه ، قال :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إناثهم إذا كانوا ذكورا وإناثا ، واختير هذا التعبير ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر إيماء إلى أن إرث الأنثى كأنه مقرر معروف وللذكر مثله مرتين ، وإشارة إلى إبطال ما كانت عليه العرب فى الجاهلية من منع توريث النساء.

والحكمة فى جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين ، أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فجعل له سهمان ، وأما الأنثى فهى تنفق على نفسها فحسب ، فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها.

ويدخل فى عموم الأولاد :

(١) الكافر لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث ، قال عليه الصلاة والسلام «لا يتوارث أهل ملتين».

(٢) القاتل عمدا لأحد أبويه ويخرج بالسنة والإجماع.

(٣) الرقيق وقد ثبت منعه بالإجماع ، لأن المملوك لا يملك ، بل كل ما يصل إلى يده من المال فهو ملك لسيده ومالكه ، فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك للسيد يكون هو الوارث بالفعل.

(٤) الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم فقد استثنى بحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث».

(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) أي فإن كانت المولودات نساء ليس معهن ذكر زائدات على ثنتين مهما بلغ عددهن فلهن ثلثا ما ترك والدهن المتوفى أو والدتهن (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أي وإن كانت المولودة واحدة ليس معها أخ