وخلاصة ذلك ـ إنه إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان المولود أنثى واحدة كان لها النصف ، وإن كن ثلاثا فصاعدا كان لهن الثلثان ولم يذكر حكم الثنتين ، ومن ثم اختلفوا فيهما ، فروى عن ابن عباس أن لهما النصف كالواحدة ، والجمهور على أن لهما الثلثين كالعدد الكثير.

وقد علم من ذلك أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة ، والولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة ، وإذا كان معه أخ له فأكثر كانت قسمة التركة بينهما أو بينهم بالمساواة.

(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) أي ولكل من أبوى الميت السدس مما ترك الولد على السواء فى هذه الفريضة إن كان لهذا الميت ولد فأكثر والباقي بعد هذا الثلث يقسمه الأولاد بحسب التفصيل المتقدم.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) أي فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مما ترك والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيهما.

والسر فى تساوى الوالدين فى الميراث مع وجود الأولاد ، الإشارة إلى وجوب احترامهما على السواء ، وفى أن حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد ، أنهما يكونان فى الغالب أقل حاجة إلى المال من الأولاد ، إما لكبرهما وإما لتمولهما ، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء ؛ وأما الأولاد ، فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب ، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقات كثيرة فى الحياة كالزواج وتربية الأطفال ونحو ذلك.

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أي فإن كان للميت مع إرث أبويه له إخوة فلأمه السدس مما ترك ، سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا من الأبوين أو أحدهما ، فكل جمع منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس ، وحكم الأخوين أو الأختين حكم الإخوة عند أكثر الصحابة ، وخالف فى ذلك ابن عباس فقد أثر عنه أنه قال