(فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) أي إن الأخ لأم يأخذ فى الكلالة السدس ، وكذلك الأخت ، لا فارق بين الذكر والأنثى ، لأن كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها ، فإذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا أيضا فيه سواء لا تفاضل بين ذكورهم وإناثهم.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) أي من بعد وصية يوصى بها أو دين يقرّبه وهو غير مضارّ للورثة قال النخعي : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وقبض أبو بكر وقد وصى ، فإن أوصى الإنسان فحسن ، وإن لم يوص فحسن أيضا ، ومن الحسن أن ينظر الإنسان فى قدر ما يخلف ومن يخلف ثم يجعل وصيته بحسب ذلك ، فإن كان ماله قليلا وفى الورثة كثرة لم يوص ، وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب ماله وبحسب حاجتهم بعده كثرة وقلة ، وقد روى عن على أنه قال : لأن أوصى بالخمس أحب إلىّ من أن أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلىّ من أن أوصى بالثلث.

والضرار فى الوصية والدين يقع على وجوه :

١) أن يوصى بأكثر من الثلث ، وهو لا يصح ولا ينفّذ ، وعن ابن عباس أن الضرار فيها من الكبائر.

٢) أن يوصى بالثلث فما دونه لا لغرض من القربة والتصدق لوجه الله بل لغرض تنقيص حقوق الورثة.

٣) أن يقر بدين لأجنبى يستغرق المال كله أو بعضه ، ولا يريد بذلك إلا مضارة الورثة ، وكثيرا ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سيما إذا كانوا كلالة ، ومن ثم جاء ذكر هذا القيد (غير مضارّ) فى وصية ميراث الكلالة ، لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج نادر.

٤) أن يقرّ بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه.

(وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) أي يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل ، فهى جديرة أن يعتنى بها ويذعن للعمل بموجبها.