(٣) أن يرى الرجل أن امرأة واحدة لا تكفيه لإحصانه لأن مزاجه الخاص يدفعه إلى الحاجة إلى النساء ، ومزاجها بعكس هذا ، أو يكون زمن حيضها طويلا يأخذ جزءا كبيرا من الشهر فهو حينئذ أمام أحد أمرين : إما التزوج بثانية ، وإما الزنا الذي يضيع الدين والمال والصحة ، ويكون هذا شرا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العدل بينهما كما هو شرط الإباحة فى الإسلام.

(٤) أن تكثر النساء فى الأمة كثرة فاحشة كما يحدث عقب الحروب التي تجتاح البلاد فتذهب بالألوف المؤلفة من الرجال ، فلا وسيلة للمرأة فى التكسب فى هذه الحال إلا ببيع عفافها ، ولا يخفى ما بعد هذا من شقاء على المرأة التي تقوم بالإنفاق على نفسها وعلى ولد ليس له والد يكفله ، ولا سيما عقب الولادة ومدة الرضاعة.

والمشاهد أن اختلاط النساء بالرجال فى المعامل ومحال التجارة وغيرها من الأماكن العامة قد جر إلى كثير من هتك الأعراض والوقوع فى الشقاء والبلاء حتى كتبت غير واحدة من الكاتبات الإنجليزيات ، وأبانت أن هذا التدهور الخلقي لا علاج له إلا بتعدد الزوجات ، مع أن هذا ضد مصلحة المرأة ، وهى تنفر منه بمقتضى شعورها ووجدانها ، وهاك ما قالته إحداهن فى بعض جرائدهن بإيجاز وتلخيص :

لقد كثرت الشاردات من بناتنا وقل الباحثون عن أسباب هذا البلاء ، وإنى لأنظر إليهن وقلبى ينفطر أسى وحزنا عليهن ، وماذا يفيد بثي وحزنى وإن شاركنى فيه الناس جميعا ، لا فائدة إلا العمل على ما يمنع هذه الحال ، وهو كما رأى (تومس) إباحة التزوج بأكثر من واحدة وبهذه الوسيلة تصبح بناتنا ربات بيوت.

إذ لم يجر إلى هذا البلاء إلا إجبار الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة ، فهو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى أعمال الرجال ولا بد أن يتفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ، فأى ظن وحدس يحيط بعدد الرجال