الماجريات القضائية:
ربما كانت "الماجريات القضائية" أقدم ما عُرِفَ من أنواع الماجريات الأربعة التي سبقت الإشارة إليها١ ذلك أن القضايا المحلية على الدوام هي أكثر ما يسترعي أنظار القراء للصحيفة.
فالواقع أنه ليس كل الشعب قادرًا على تتبع الماجريات الدولية أو الدبلوماسية، ولكن أكثر الشعب يستطيع أن يفهم الظروف التي تحيط ببعض القضايا المنظورة أمام المحاكم الوطنية، أو المحاكم العسكرية.
وفوق هذا وذاك, فإن من حقك مواطن في الدولة أن يرى بعينيه، ويسمع بأذنيه كيف يطبق القانون في بلاده، وأن يطمئن على سلامة هذا التطبيق، وإلى نزاهة القائمين عليه، وحق الشعب في ذلك, هوكقحه تمامًا في أن يطمئن إلى أن أعضاء البرلمان، أو مجلس الأمة -وهم الموكلون عنها في القيام بمهمة التشريع, وسن القوانين- قادرون على ذلك بأمانة تامة.
على أن هذا الحق الجماعيّ الذي يتيح للجمهور أن يراقب بنفسه طريقة سن القانون، وتطبيق هذا القانون يتعارض في الوقت نفسه تعارضًا تامًّا مع حق الفرد الذي تمسه القضية، ويتناول القضاء كما يتعارض وحقوق النواب الذين يتناقشون في داخل البرلمان, أو داخل مجالس الأمة، فإن من حق هؤلاء جميعًا.

١ عندي أن الماجريات ليست أربعة فقط من حيث العدد، ولكنها خمسة كاملة, بإضافة "الماجريات الجامعية" إليها, ونعني بهذه الأخيرة: جميع التقارير التي يمكن نشرها في الصحف حول الجلسات العلنية التي تناقش فيها الرسائل المقدمة من الطلبة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى كليات الجامعة، وإن صح -بشيء من التجوز- اعتبار "الماجريات الجامعية" جزءًا من الماجريات القضائية, باعتبارها محكمة علمية.