ولكن حرية الصحافة في التعرض لهؤلاء الممتازين من الناس ليست مطلقةً كل الإطلاق، بل مقيدةً بالتقاليد الاجتماعية من جهة، وبالرغبة التامة في المحافظة على العرف، وعلى الذوق العام، من جهة ثانية.
من أجل ذلك، وجب أن يقدم النقد الصحفيّ الموجه إلى هؤلاء الممتازين من الناس على أسس ثلاثة فقط، هي:
أولًا: أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة نقد صحيح، وأن له نصيبًا من الواقع، وأن في استطاعة الصحيفة أن تقدم الوثائق الدالة على صحته متى طلب إليها ذلك.
ثانيًا: أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة قائم على حقائق لم تتناولها الصحيفة بالتغيير والتحوير، أو العبث بالحقائق في ذاتها عبثًا يقصد به إلى التجريح في ذاته.
ثالثًا: أن القصد من نشر هذا النقد, أو التجريح, قصد شريف لا يهدف إلّا للدفاع عن الصالح العام, وحماية أفراد المجتمع.
وعلى هذه الأسس الثلاثة المتقدمة يحق لكل صحيفة من الصحف أن توجه النقد إلى الممتازين في الأمة. والقاعدة التي ترتكز عليها الصحف في ذلك تتلخص في: أن من حق القراء أن يعرفوا الكثير عن زعمائهم وكبرائهم، وعن الطريقة التي يعاملهم القانون بها إذا ارتكبوا الخطأ.
ومن ثَمَّ وجب على الصحف أن تحتاط احتياطًا كبيرًا في نشر الأخبار التي تتصل بالأشخاص، أو الهيئات التي تؤثر تأثيرًا قويًّا في حياة المجتمعات, ألَا ترى أن الفرق كبير بين أن نقول:
"يظهر أن المركز المالي لشركات عبود, قد بدأ يتزعزع، وأن هذه الشركات أوشكت أن تعلن الإفلاس، فقد نزلت أسهمها نزولًا فاحشًا بلغ عشرين بنطًا في بورصة أمس".