ولم يطل الوقوف عند شيءٍ منها، حتى إذا بلغ الموضوع الرئيسيّ للجلسة البرلمانية -وهو موضوع مصادرة الصحف- لم يدع من كلام النائب المستجوب, أو كلام الحكومة في الرد على هذا الاستجواب شيئًا ما.
وقد وضح للقارئ كذلك الطريقة التي سلكها صاحب الاستجواب في التدليل على حقه في تقديم هذا الاستجواب، وهي طريقة تقوم على الحجج القانونية للموضوع من جميع الوجوه، وكأن الحكومة كانت تعرف بالضبط شيئًا عن هذه الطريقة, فتأهبت للرد لتبريء نفسها من التهم التي كالتها لها الصحف السالفة الذكر.
على أن هذه الجلسة لم تتمكن من الوصول إلى قرار في هذا الشأن، فلم يستطع المحرر البرلمانيّ أن يذكر لنا شيئًا من ذلك، ولا استطاع أن يصف نهاية الجلسة في ذاتها، مرجئًَا كل ذلك للجلسة التالية.
ولا نستطيع أن ندع الكلام عن "الماجريات البرلمانية" دون الإشارة إلى جهود الدكتور" محمود عزمي" في هذا السبيل.
والحق أن أهمية الدكتور عزمي في تاريخ الصحافة المصرية ترجع في معظمها إلى تلك الجهود١

١ فإن ننس, لا ننسى تلك التقريرات البرلمانية التي كان يكتبها الدكتور عزمي في جريدة السياسية, للدكتورمحمد حسين هيكل، وقد كان الدكتور محمود عزمي يومًا ما مندوبًا برلمانيًّا لهذه الجريدة، وفي "تلك الماجريات البرلمانية" كان عزمي يرسم صورةً قلميّةً ساخرةً للنواب المصريين، ويضع يده على كثير من مواطن الضعف فيهم، وبلغ من ذلك حدًّا أثار عليه المجلس, فقرر أعضاؤه إذ ذاك أن يطردوه من المجلس، وأن يحرموه الجلوس في شرفة الصحافة، ويحرموا جريدة "السياسة" من نشر محاضر البرلمان، ووقف عزمي وحده في شرفة الصحافة يواجه ضجة المجلس، وفي اليوم التالي, ظهرت جريدة السياسية وفيها مقال عنيف بقلم الدكتور محمود عزمي ضد مجلس النواب المصريّ، وفيها كذلك وصف دقيق لما ورد في الجلسة التي حرم منها واستمرت جريدة "السياسة" تنشر وصفًا لهذه الجلسات التي يعقدها البرلمان حتى هاج المجلس مرة أخرى، وطالب بإجراء تحقيق مع مندوبي الصحف، وموظفي المضبطة, لمعرفة الموظف الذي يمد جريدة السياسة بأخبار هذه الجلسات، ومع هذا وذاك, لم ينته التحقيق الصحفيّ إلى نتيجةٍ ما، واستمر قرار المجلس بحرمان مندوبي جريدة "السياسة" من دخول البرلمان حتى نهاية الدورة.