وتلا "مكرم" المادة الخاصة بحرية الصحافة من الدستور، ثم تلا المناقشة التي دارت حولها بين أعضاء لجنة الدستور، واستخلص منها أن الفقرة الخاصة بوقاية النظام الاجتماعيّ, إنما قصد بها إصدار تشريعات تحدد فيها أحوال المصادرة التي تتخذ لحماية النظام الاجتماعيّ، ودعَّم رأيه بالمذكرة التفسيرية الخاصة بالمادة ١٥من الدستور.
وقال: إنه في ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦, وضع قانون المطبوعات، ونَصَّ فيه على الأحوال التي تجوز فيها المصادرة، والأحوال التي تجب فيها، واستشهد ببحوث رجال القانون، فتلا بحثًا لوحيد رأفت "بك" يفسر فيه عبارة "وقاية النظام الاجتماعيّ" بأنها دفع خطر الشيوعية والبلشفية, وإن كانت بعض المحاكم لم تقصرها على هذا المعنى.
ثم ذكر أن هناك فرقًا بين النظام السياسيّ والنظام الاجتماعيّ، فلا خطر من الخلاف بين الاحزاب، واستطرد قائلًا: إن الدستور الفرنسيّ يبيح المصادرة في حالة أخرى، هي حاة الخطر الداهم الذي لا يمكن تداركه إلّا بالتعطيل، عملًا بالمبدأ القائل: "إن سلامة الدولة هي القانون الأعلى".
وقال معاليه: إن المغفور له أحمد ماهر "باشا" خطب في سنة ١٩٢١ فقال:
"إن من يتولى الحكم يجب أن يعرض أعماله جميعًا للنقد"، وإن محمد محمود "باشا" تكلم عن قضية الصحافة في عام ١٩٤٠ فقال:
"إنه كلما كانت حرية الصحافة أوسع ازداد الدستور احترامًا".
وأراد مكرم "باشا" أن يتلو بيانًا للدكتور هيكل "باشا" عن المادة ١٥ من مواد الدستور، فقال له دولة النقراشي "باشا" إنه لم يصدر استنادًا إلى المادة ١٥ من الدستور، بل بحكم المادة ١٩٨ من قانون المطبوعات، ولذلك فإنه يحتكم إلى رئيس المجلس في أنه لا داعي للكلام في المادة ١٥ هذه.