شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج ٢ - الصفحة ٧

فتلك التفرقة التي تحكم بها الضرورة لا تجدي للمخالف نفعا. ثم أن دعوى الضرورة في إثبات هذا المدعي باطل صريح، لأن علماء السلف كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله، ومعترفين له بالدليل، فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفي الضرورة عن هذا الامتناع فيه، لا التفرقة بالحس بين الفعلين فإنه لا مدخل له في إثبات المدعي، لأنه مسلم بين الطرفين فكيف يسمع نسبة كل العقلاء إلى إنكار الضرورة فيه، وأيضا أن كل سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه علم أن إرادته للشئ، لا تتوقف على إرادته لتلك الإرادة وأنه مع الإرادة الجازمة منها الجامعة (١) يحصل المراد وبدونها لا يحصل (٢) ويلزم منها (٣) أنه لا إرادة منه، ولا حصول الفعل عقيبها منه، وهذا ظاهر للمنصف التأمل فكيف يدعي الضرورة في خلافه؟ فعلم أن كل ما ادعاه هذا الرجل من الضرورة في هذا المبحث فهو مبطل فيه (إنتهى).
أقول إثبات القدرة بدون التأثير من سخيف القول كما مر، وسيجئ عن قريب إن شاء الله تعالى، والتمسك بجريان العادة قد أسبقنا في بيان فساده ما لا يحتاج إلى الإعادة، و أما الكسب (٤) فقد اكتسب من السخف والفساد ما اكتسبا وزيادة، وأما ما ذكره بقوله: فنحن أيضا نقول: إنا فاعلون الخ فهو كاذب فيه، كيف؟ وهم صرحوا