شرح إحقاق الحق

المطلب العاشر في أنا فاعلون

في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة من التوالي الفاسدة من نفي فاعلية العباد

في استلزامها لمكابرة الضرورة

في استلزامها لقبح التكليف بفعل الطاعات وترك المعاصي

في استلزامها لكون الله تعالى أظلم الظالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

في استلزامها لتجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته

في استلزامها لتجويز ما اقتضت الضرورة نفيه

في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز ونصوصه

في عد الآيات التي تدل بصريحها على خلاف مقالة الأشاعرة وهي عشرة أقسام على ما ذكره فخر الدين الرازي

(القسم الأول) الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد

(القسم الثاني) الآيات المتضمنة لمدح المؤمن على ايمانه وذم الكافر على كفره

(القسم الثالث) الآيات الدالة على تنزهه تعالى عن كون أفعاله مثل أفعال المخلوقين

(القسم الرابع) الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي

(القسم الخامس) الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم

في نقل أقوال المتكلمين في مسئلة خلق الأعمال وأنهم اختلفوا على أقوال وهي نفي التأثير عن العباد، وجعل الكسب للعبد على معاني ثلاثة، ونفي التأثير عن الخالق تعالى، والإشارة إلى مذهب الامامية من الأمر بين الأمرين وانه الطريقة المثلى والنمط الأوسط ونقل أبيات من العلامة الطباطبائي والعلامة السيد باقر الجائسي

في شطر من ترجمة أبي الهذيل العلاف قدوة المعتزلة

في ترجمة أبي الحسين محمد بن علي

في الإشارة إلى البيضاوي مؤلف الطوالع

في ترجمة المحقق الطوسي

في معنى مثل (كأنه وجد تمرة الغراب)

في ذكر مصطلحات من علم آداب البحث والمناظرة

في الفرق بين الوجدان بكسر الواو والوجدان بضمها

في نقل كلام لبعض الشافعية في تأثير قدرة العبد في فعله

في أن الإرادة غير مؤثرة ما لم ينضم إليها انتفاء كف النفس حتى تصير الإرادة جازمة

في توضيح لزوم الظلم على القول بالكسب

في ترجمة أبي موسى الأشعري

في ترجمة الشيخ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي وتمجيد كتاب الاتقان له

في ترجمة العلامة أبي المعالي الجويني

في المثل الشهير (يداك أو كتاوفوك نفخ)

في اعتراض الناصب بأن الله تعالى يخلق القبيح من الكفر وغيره

في ترجمة صاحب بن عباد

في تضمن كلام الناصب للإشارة إلى كون الناصب عريفا في التشيع

في الايماء إلى لطف في كلام القاضي (قده)

في الفرق بين كلمتي العناد والتعنت

(القسم السادس) الآيات التي فيها أمر العباد بالافعال

(القسم السابع) الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به

(القسم الثامن) الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم

(القسم التاسع) الآيات الدالة على اعتراف الكفار في الآخرة والعصاة

(القسم العاشر) الآيات الدالة على تحسر الكفار في الآخرة على كفرهم

في بيان المراد من المثل السائر (حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)

في مدرك قول النبي (ص) (عليكم بالسواد الأعظم) وبيان معناه

في ترجمة الطيبي وسفيان الثوري

في استلزامها مقالة الأشعارة لمخالفة العلم الضروري

في معنى (التجريد) عند علماء البديع

في استلزامها لمخالفة إجماع الأنبياء والرسل

في استلزامها لسد باب الاستدلال على كونه تعالى صدقا

في الإشارة إلى مسئلتي (الاستدراج) و (التمحيص)

في ان الناصب قليل النظير بين المصنفين في بذائة اللسان

في استلزامها لكونه تعالى ظالما عابثا لاعبا تعالى شأنه العزيز من ذلك

في استلزامها لالحاقه تعالى بالسفهاء والجهال تعالى الله عن ذلك

في الفرق بين الضد والند

في استلزامها لمخالفة الضرورة

في استلزامها لكونه تعالى أشد ضررا من الشيطان تعالى شأنه عنه

في استلزامها لمخالفة العقل والنقل

في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة الكافرة

في الإشارة إلى آيات تدل على أن لله على كل عبد نعمة وان كان كافرا

في ضبط كلمة (الترهات)

في استلزامها لصحة وصف الله تعالى بأنه ظالم وجائر ومفسد

في معنى كلمتي (رسب) و (وصب)

في استلزامها للمحال العقلي

في استلزامها لتجويز أن يكون الله جاهلا أو محتاجا تعالى شأنه عنه

في استلزامها للظلم منه تعالى شأنه عنه

في الارجاع إلى الجزء الأول في دلالة الآيات على كون تعذيبه تعالى للعبد بأزيد سيئته ظلما

في استلزامها لمخالفة القرآن والسنة المتواترة والاجماع والعقل

في ذكر مدرك حديث (اعملوا فكل ميسر) و (نية المؤمن خير من عمله) و (وانما الأعمال بالنيات)

في فرقة الملاحدة، وانه يعبر عنهم بالباطنية والإباحية و الدعوية والإسماعيلية والزنادقة والصباحية، والإشارة إلى جعلهم لكل آية تأويلا، وذكر الحسن الصباح وشطر من ترجمته وذكر قلعة (الموت)

المطلب الحادي عشر في نسخ شبههم

في احتجاجهم على تلك المقالة بوجهين

في عدم افتقار حدوث الفعل إلى أزيد من مرجع واحد، ونقل الكلام لفخر الدين الرازي متضمن لذكر وجهين في تأييد الأشاعرة

في رد اشكال لزوم المرجحات الغير المتناهية على تقدير الاختيار

في رجوع كل اعتراض إلى (المنع) أو (المعارضة) المصطلحين في علم المناظرة

في الجواب عن الوجه الأول من حيث النقض بوجوه

(الوجه الأول) من وجوه النقض

في نقل كلام للمحقق الطوسي

(الوجه الثاني) من وجوه النقض

في ذكر الشرح الجديد للتجريد، وذكر مؤلفه وايراد شطر من ترجمته

تعليقة لفضل بن روز بهان في توضيح كلامه في المتن

في أن للمولى جلال الدين حاشيتين لشرح التجريد، تسمى إحديهما بالقديمة والأخرى بالجديدة

(الوجه الثالث) من وجوه النقض

في أخذ النصفة من معاشر العقلاء بالنسبة إلى انحراف الناصب في الكتاب عن طريق المحاورة في العلميات

في بيان ما هو المرجح لفعل الخالق سبحانه وايراد ترجمة المولى سيف الدين أحمد الأبهري

في تضعيف حديث (لو وضع أبو بكر في كفة الميزان الخ)

في ترجمة (بهلول) المعروف، وذكر وجه التعبير عن الناصب بالزبال

في وجه اطلاق الام على أم جميل حمالة الحطب بالنسبة إلى بعض الخلفاء

في الجواب عن الوجه الثاني من حيث النقض بوجهين

(الوجه الأول) من وجهي النقض

في بيان إشارات في كلام القاضي وتوضيح كون العلم الوقوع تبع الوقوع

(الوجه الثاني) من وجهي النقض

في ان علمه تعالى بكفر الكافر في الأزل لا يستلزم استحالة ايمانه

في ان الوجوب اللاحق لا يخرج الشئ عن الامكان الذاتي

في تعيين المراد بالهشامية وأنهم من هم؟ ومن قدوتهم؟

في نقل كلام للمولى أبي الحسن الكاشي في تحقيق كون فعل العبد بقدرته واختياره ونفي لزوم التسلسل عنه

في بيان وجه الامر بالتفهم والتدبر في كلام القاضي وذكر أن للقدرة عند المتكلمين مدارين

في الجواب عن الوجه الأول من حيث المعارضة

في توضيح كلام المتن وتضعيف كلام ابن الحاجب انه لا حاجة إلى مرجح جديد لفعل العبد مع كون ارادته تعالى قديمة

في ان المراد من سيد المحققين في المتن هو صدر الدين الشيرازي، وذكر تعريف علم المناظرة، وذكر أسامي بعض المؤلفات الموضوعة في هذا العلم

في الجواب عن الوجه الثاني من حيث المعارضة

في الإشارة إلى تفوه الناصب بدل العلميات بما يخالف الأدب والتقوى

في الإشارة إلى هتك الناصب لاعراض المسلمين كأنه غير معتقد بالمعاد والقضاء وانه لم أر مثل كتابه في الاحتواء على منكر من القول

المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب

في توجيه الأشاعرة لمعنى الكسب بوجوه ثلاثة

في ان الكلام المعروف (عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان) مقتبس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام

في قوله تعالى (لات حين مناص)

في معنى كلمة (الغول) وان الظاهر بعد الفحص الأكيد كونه حيوانا شبه الانسان ويوجد في قلل جبال هماليا

في الإشارة إلى برودة تعبير الناصب

في اسناد الناصب الافتراء إلى العلامة مع كون ما ذكره موجودا في كتب القوم وبيان معنى قطوفها دانية

في نقل كلام للفاضل الخرابادي في حاشيته على شرح العقائد النسفية وذكر ضبط (بحراباد) وان الصحيح فيه بحير آباد، وذكر النسفي وشراح كتابه

في ذكر المثل الدائر (فر من المطر) وبيان وجه الامر بالحفظ في كلام القاضي

في ذكر مدرك حديث (كل مولود يولد على الفطرة) من كتب العامة والخاصة

في ترجمة العلامة البزودي والقاضي شهاب الدين

في معاني الكلمات المذكورة في الشعر الذي أورده في المتن وبيان نكتة التعبير فيها بالمشاعر بصيغة الجمع

في توضيح فساد الوجه الأول

في ذكر كتاب طوالع الأنوار ومؤلفه وشروحه، وذكر كتابي المقاصد والصرف الزنجاني ومؤلفهما

في توضيح فساد الوجه الثاني

في ضبط كلمة (فرعون) ومعناها

المطلب الثالث عشر في أن القدرة متقدمة

في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة بعدم تقدم القدرة على الفعل

في الإشارة إلى النزاعات الواقعة في مسئلة القدرة

في تعريف (الزمان) و (الان)

في استلزامها لتكليف ما لا يطاق

في استلزامها للاستغناء عن القدرة

في استلزامها لحدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم

في ترجمة ابن سينا

في ذكر (غاريقون) من فلاسفة يونان، وذكر أن شارح العقائد إذا أطلق أريد به التفتازاني

المطلب الرابع عشر في ان القدرة صالحة للضدين

في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي

في مذهب أبي حنيفة المذكور

في ترجمة الزمخشري وذكر نبذ من كتبه

في توضيح كون الزاع في تقدم القدرة على الفعل وتعلقها بالضدين لغوا من الكلام

في ترجمة الشيخ أبي علي الجبائي وتعيين المراد من الجبائيين في كلام القوم

المطلب الخامس عشر في الإرادة

في الإشارة إلى دلالة الآيات على ذم التقليد في الاعتقاديات

نقل كلام من شرح المختصر للعضدي في تعريف التطويل والحشو

المطلب السادس عشر في المتولد

في ذكر أشعار للحجة الآية محمد باقر الطباطبائي وأشعار اخر للجائسي

في إحالة المسئلة إلى وجدان العرف وذوق العقلاء

المطلب السابع عشر في التكليف

في استلزام مقالة الأشاعرة بأن التكليف حالة العمل لمحالات

في نقل اشعار للشريف الجائسي في شروط التكليف

في ذكر ان بعض المتكلمين نسب إلى براهمة الهند قبح التكليف رأسا

(المحال الأول) ان يكون التكليف بغير المقدور

(المحال الثاني) ان لا يكون أحد عاصيا البتة

(المحال الثالث) تحصيل الحاصل أو الخلف

في ورود أحاديث في (الامر بالتكلم مع الناس على قدر عقولهم)

في شطر من ترجمة التفتازاني، وذكر شعر له في تعداد عشر كلمات من الأضداد

المطلب الثامن عشر في شرائط التكليف

(الشرط الأول) وجود المكلف

في الإشارة إلى عدة مسائل وقع التعرض لها في مبحث اشتراط وجود المكلف في صحة التكليف

(الشرط الثاني) كون المكلف عاقلا

في نقل حديث رفع القلم من كتب العامة

(الشرط الثالث) فهم المكلف

في ابتناء مخالفة الأشاعرة في اشترط امكان الفصل في التكليف به على انكار الحسن والقبح، وكون ذلك سببا للقول بالمناكير في كثير من المسائل

(الشرط الخامس) أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب

(الشرط السادس) ان لا يكون حراما

في الإشارة إلى كون ما ذكره الناصب مبتنيا على جواز اجتماع الامر والنهي وذكر ان القول جوازه مبني على كون الباب من قبيل الانضمام وهو خلاف التحقيق لدينا

المطلب التاسع عشر في الأعواض

في تعريف العوض، وذكر كونه ذا قسمين وذكر أبيات للآية محمد باقر الحجة في منظومته، وأبيات اخر للشريف الجائسي في باب الأعواض، والإشارة إلى وجود الاختلاف بين العدلية من الامامية والمعتزلة في عوض الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم والمجانين وتوضيح المراد من الأعواض المبحوث عنها في المقام

في وجه استلزام عدم زيارة العوض على الألم للظلم

في الإشارة إلى أخذ الناصب مسئلة تسلط المالك على التصرف في ملكه سلاحا وعدم درايته لمقتضاه

المسألة الرابعة في النبوة وفيها مباحث المبحث الأول في نبوة محمد صلى الله عليه وآله

في الاستشهاد بكلام المواقف لنفي الأشعريين مطلق الغاية والغرض ونقل عين عبارته

في نقل كلام الجرجاني صاحب شرح قواعد العقائد في اتفاق أهل السنة على انه تعالى يخلق القبائح وانها غير قبيحة في حقه تعالى عن ذلك

في لغة (السواء) وجموعها

المبحث الثاني في أن الأنبياء معصومون

مباحث النبوة في نقل كلام سيدنا الشريف المرتضى في مسئلة عصمة الأنبياء ونقل الأقوال المختلفة في ذلك

في تجويز أهل السنة المعاصي على الأنبياء

في تعريف السهو والنسيان والغلط وبيان الفرق بينها

في نقل رواية من مجمع الزوائد نسبوا فيها إلى رسول الله السهو في القرآن

في معنى آية (أفرأيتم اللات والعزى)

في نقل كلام المواقف وبيان حقيقة دعوى الناصب الاجماع على عصمة الأنبياء من الكفر

في تعريف (الملكة) و (الحال)

في لغات (جبرئيل)، وذكر تعريف الابهام

في ان المراد في المغاربة في كلام الناصب محدثو بلاد الأندلس وإفريقيا وغيرهما من أقطار المغرب

في تعيين موضع كلام نقله في المتن عن كتاب الشفاء

في ترجمة ابن فورك

في ترجمة الفاضل البدخشي

في اشتهار التعبير في كلام القوم عن الامامية بالروافض وذكر أول من تفوه بذلك، وذكر المراد من الفضيلية

في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) عن (نهج البلاغة) في تجويز سبه في مقام التقية والنهي عن التبري عنه

في حكم الشيخ الفاضل ابن العربي من أكابر أهل السنة في كتاب (الفتوحات المكية) بعصمة الأئمة الاثني عشر

في وجه الامر بالتأمل في كلام القاضي (قده)

في ترجمة القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء

في ترجمة القسطلاني وابن أبي حاتم والطبري

في ترجمة ابن المنذر وابن مردويه والبزاز

في ترجمة ابن إسحاق صاحب السيرة وموسى بن عقبة وأبي معشر وعماد الدين بن كثير

في ترجمة شعبة وأبي بشر وسعيد بن جبير وأمية بن خالد وابن عباس

في ترجمة الكلبي وأبي صالح وبيان كون الكلبي من النسابين وقدح القسطلاني فيه لاختصاصه بالعلويين

في ترجمة النحاس والواقدي وابن إسحاق ومحمد بن الكعب

في ترجمة ابن شهاب الزهري وموسى ابن قيس وأسباط والسدي وعبادة بن الصهيب ويحيى بن كثير

في ترجمة أبي بكر الهذلي وأيوب بن أبي تيمية وعكرمة وسليمان التميمي والعوفي

في ترجمة يونس بن يزيد والمعمر بن سليمان وابن حجر العسقلاني وابن العربي

في نقل صاحب البيان والتبيين رواية (دخلت الجنة فسمعت حس نعلين) ونقل تعجب مأمون عن هذه الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا

في ضبط ما نقله المصنف عن القوم من نسبة اتيان الظهر ركعتين إلى رسول الله عن سنن أبي داود وصحيح مسلم وتعيين محله

في ضبط جامع الأصول لرواية ذي اليدين المتضمنة للنسبة المذكورة، وحكم العلامة في التذكرة ببطلان الرواية عند الشيعة

في نقل تأخر اسلام أبي هريرة عن موت ذي اليدين بسنين عن كتاب الإصابة والاستيعاب، وذكر شطر من ترجمة الأوزاعي، ونقل كلام من الوسائل يدل على أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين

في ترجمة البخاري وذكر كتاب المسايرة ايراد شطر من ترجمة مؤلفه

في نقل حديث الرفع من كتب الفريقين

كه في تعيين محل الكلام المنقول من الشفا في المتن

في ذكر الفرق بين النوع والصنف وذكر ترجمة نظام الدين النيسابوري

في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله السهو في القرآن بما يوجب الكفر في اشتمال الصحيحين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر ركعتين في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا من النقص

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم الصحيحين على فرية لعب عائشة عند النبي صلى الله عليه وآله

في تعيين محل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري ومسند احمد وذكر شطر من ترجمة الحميدي

في الرد على الناصب في دعوى صحة اخبار الصحاح الستة، وذكر كون طرق رواياتها مشتملة على الأباضية والأزارقة والمرجئة والمتهمين بالتدليس والوضع، والإرجاع في ذلك إلى جملة من كتب القوم

في نقل الحديث الذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول وتعيين موضعه

في الإشارة إلى كلام ابن روزبهان في مسئلة حرمة اللعب بالشطرنج، ونقل كلام الشافعي في كتاب الام والنووي في كتاب الفقه وكتاب الروض في مسئلة الشطرنج

في ترجمة الثعالبي وتعيين محل الكلام المنقول عن كتاب فقه اللغة وكذا الكلام المنقول عن المصابيح

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تغني الجاريتين عنده

في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول، والكلام حول كلمتي (بغاث) و (غناء زمير)

في تعريف المصادرة وبيان أقسامها، وايراد ترجمة عبيد الزاكاني الفكاهي المشهور

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لطم موسى عليه السلام لملك الموت عند قبض روحه وفقع عينه

في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم

في المثل المشهور (إياك أعني واسمعي يا جاره)، وبيان منشأه

في ان حكم الافعال يختلف باختلاف النيات

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية كذب إبراهيم عليه السلام

في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعها

في نقل كلام المحقق التفتازاني وابن الأثير في معنى التعريض، وبيان الوجه في تأكيد علمائنا الكرام الجد والاجتهاد في فقه الحديث، والانكار على من اشتغل بما حاكته حيكة اليونان والاستبدال به عنه

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية شك إبراهيم عليه السلام

في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما

في تعريف علم الأحاجي وموضوعه والغرض منه ووجه الاحتياج إليه، وتوضيح الفرق بينه وبين علمي الألغاز والتعمية والفرق بين نفسيهما، وذكر عدة الكتب المصنفة في كل من العلوم الثلاثة

في ترجمة الزركشي

في نقل ترجمة الحكم بن نافع أبي اليمان وشعيب بن أبي حمزة وعبد الله ابن ذكوان عن الخلاصة للخزرجي

في نقل كلام الذهبي في ترجمة الأعرج

في ترجمة أبي هريرة

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لعب الحبشة عند النبي صلى الله عليه وآله

في المثل المعروف (ثبت العرش ثم أنقش) ونقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية نسيان النبي صلى الله عليه وآله لغسل الجنابة

في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعه

في تعيين موضع الباب المذكور في المتن عن صحيح البخاري

في الإشارة إلى كتاب ينابيع الاحكام

في نقل الحديث المذكور في المتن عن مسند احمد وتعيين موضعه

في الإشارة إلى كتاب تتمة الفتاوى ونقل فتوى الشافعي المذكورة في المتن عن كتاب الام وتعيين موضعه والإشارة إلى كتاب الهداية

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة إلى زبد بن عمرو سفرة فيها لحم الميتة

في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه

في كون زيد بن عمرو بن نفيل والد أحد العشرة

في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما، وذكر ترجمة حذيفة بن اليمان

في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية بول النبي صلى الله عليه وآله قائما

في نقل اضرار البول بالمثانة عن شرح القانون وتعليقة علاء الدين القرشي على القانون وشرح قانونجه وكتاب لابن هبل وغيرها، ويساعده الطب الجديد، وقد ورد النهي في اخبار الأئمة عن البول قائما، وكذا في اخبار العامة وعقد ابن تيمية بابا في ذلك

في ترجمة عبد الله بن أحمد المروزي، ونقل كلام ابن تيمية في عدم صحة حديث البول قائما

في ترجمة ابن المنذر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وسهل بن سعد

في عد ما تستلزمه مقالة أهل السنة من المحالات

في استلزامها لجواز الطعن على الشرايع وعدم الوثوق بها

في استلزامها لاجتماع الضدين أو انتفاء فائدة البعثة

في استلزامها لوجوب إيذاء النبي والتبري منه

في استلزامها لسقوط محله ورتبته عند العوام

في استلزامها لكون النبي صلى الله عليه وآله أدون حالا من آحاد الأمة

في تعيين محل الكلام المنقول عن الشريف المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء

في تأييد ما ذكر في المتن بكلام الفقهاء في باب شرائط امام الجماعة

البحث الثالث في ان النبي صلى الله عليه وآله يجب ان يكون منزها عن دنائة الآباء وعهر الأمهات

في كون عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المنسوب إلى الشافعي مذكورا في مقدمات كتاب الام، والإشارة إلى أقوال علماء الشافعية في ذلك

في اجماع الامامية وأكثر الزيدية على طهارة آباء النبي وأمهاته من الكفر والعهر وموافقة أكثر المعتزلة من العامة معهم في ذلك، والإشارة إلى تأليف السيوطي رسائل في اثباته وافراد باب له في الخصائص الكبرى وذكر روايات أوردها فيه، وذكر ما نقله من كلام أبي نعيم في الاستدلال عليه وكذا كلام الفخر وارتضاء جماعة من علمائهم كلامه وتأييدهم له في هذا الشأن

في كون مثل ((هذا من بركة البرامكة)) من المولدات، وحكاية مثل آخر يناسب المذكور في المتن

في الإشارة إلى ادعاء الناصب أمورا لا يوجد لها مستند تاريخي في كتب الفريقين

في ترجمة الزجاج

مباحث الإمامة في بيان أهمية تقديم أمور ثلاثة في مباحث الإمامة (الأول) كون مسئلة الإمامة من أصول الدين (الثاني) التكلم في شؤون الامام وكرائمه (الثالث) وجوب كون الامام منصوبا من قبله تعالى

في الشروع في (الامر الأول) وذكر الأدلة الدالة على اثبات ذلك في ضمن مطالب (المطلب الأول) في لزوم كون الشريعة المستمرة إلى يوم القيامة شريعة كاملة، وذكر اجمال من تفاصيل الأمور التي يجب اشتمال الشريعة الكاملة عليها

في دلالة الأدلة الدالة على عصمة النبي على عصمة الامام أيضا وذكر وجهين منها

في نبذ من ترجمة المنصور العباسي

في كون أصول دين الاسلام على قسمين قسم يترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيات وقسم يتوقف عليه النجاة الأخروي واثبات ان الإمامة من أصول الدين وسرد أنواع من اخبار العامة الدالة على كونها من أصول الدين

في ذكر نبذ من الروايات الدالة على أن الأنبياء السابقين بعثوا على الاقرار بنبوة محمد (ص) وولاية علي (ع)

(الامر الثاني) وفيه كون الإمامة عند الشيعة منصبا الهيا حائزا لجميع شؤون النبي الا النبوة، وسرد عدة من شؤون الامام وفضائله وكرائمه، وختم الكلام بذكر اشعار للأزري في مدح أمير المؤمنين

في تساهل القوم في معنى العدالة

في ان كل ما استدل به على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة أيضا

في ترجمة العلامة الاسروشني والإشارة إلى تصدي أهل السنة لقتل جماعة من الشيعة لأجل تشيعهم

في الإشارة إلى ان عدم نصب الامام من قبل الشارع يقضي إلى التنازع والتواثب

في نقل رواية من صلى على مغفور غفر له ذنوبه المذكور في المتن عن مجمع الزوائد وتعيين موضعه

في نقل شطر من خطبة لأمير المؤمنين (ع) عن نهج البلاغة يشير فيها إلى حكم أهل الشورى على من غاب عنها

في نقل قول عمر (حسبنا كتاب الله) عند مرض النبي (ص) عن صحيحي البخاري ومسلم، ونقل منع عمر للنساء حيث قلن أعطوا رسول الله بحاجته وقول رسول الله (ص) بعده هن خير لكم عن طبقات سعد، ونقل قول عمر (دع الرجل انه يهجر) عن تذكرة سبط بن الجوزي إلى غير ذلك من الكتب

في نقل قول النبي (ص) للحسن بن علي عليهما السلام أيام رضاعه (أما علمت ان الصدقة علينا حرام) عن كتاب البيان والتبيين

في أن ما ذكر في المتن الموجود في رسالة لفخر الدين الرازي وتعيين موضع ما نقله عن كتاب الألفين للعلامة والإشارة إلى كونه مشتملا على ألفي دليل على امامة علي (ع) وبطلان غيره، وتعيين بعض مواضع ذكر فرار الثلاثة من كتب العامة

في ذكر تخلف جماعة من أهل الحل والعقد عن السقيفة، وانه لم يحضرها الا نفر قليل

في أن امر الخلافة لو كان شورى بين المسلمين لبطل استخلاف أبي بكر لعمر وبيان أن استخلافه له كان بإزاء نصب عمر إياه للخلافة

في انه لو كان امر الخلافة بالشورى فلم جعله عمر مختصا بالستة؟!

في الإشارة إلى كتاب الوقاية وذكر مؤلفه وشطر من ترجمته

في الإشارة إلى لزوم التناقض من القول باعتبار العدالة وحصول الإمامة بمجرد البيعة

في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن المطول

في نقل مفاد لا صلاة الا بحضور القلب عن الجامع الصغير، ونقل كلام الغزالي ومحمد بن عثمان والمولى علي القاري والبلخي

المبحث الثاني في ان الامام يجب ان يكون أفضل من رعيته

في تقسيم جهات الفضيلة إلى الفضائل الناشئة من المولد، والفضائل الشخصية الغير المنوطة بالمولد، وتقسيم الفضائل الشخصية إلى ما يحصل للنفس بلا واسطة عمل الجوارح، وما يحصل بواسطتها، وبيان ما يصير به الامام أفضل من غيره، وتوضيح كون ترجيح غير الأفضل عليه مخالفا لبديهة العقل

في الإشارة إلى روايات ذكره في الصواعق تدل على كون الثاني فظا غليظا، والإرجاع في ذلك الجزء الأول من الكتاب

في الإشارة إلى ضعف الثالث وانه يكفي في ذلك سلطة بني أمية عليه في توضيح معنى قوله تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع) الآية ورد ما يذكره الناصب في دفع الاستدلال بها على امامة علي (ع)

في ترجمة ابن أبي الحديد

في تسمية خطبة الشقشقية

في نقل كلام أبي بكر أقيلوني ولست بخيركم

في تسليم الفاضل القوشجي في شرح التجريد قول أبي بكر (أقيلوني فاني لست بخيركم) وكذا الفضل ابن روزبهان فيما سيجئ

في الإشارة إلى عدة ممن قتل أو صلب أو أحرق بيته بظلم حكام بني أمية وبني العباس، وذكر ترجمة عبيد الله بن الحر

في أن من شأن الامام حفظ حوزة المسلمين على الوجه الشرعي

في ذكر مدرك بعض مناكير يزيد المذكورة في المتن

في كون فتوحات الثاني بتدابير علي عليه السلام

في ذكر نبذ من موارد استشارة عمر من أمير المؤمنين علي عليه السلام في فتوحات الاسلام

في ذكر الجدول الذي اشتهر أنه كتبه أمير المؤمنين علي عليه السلام على راية أهل الاسلام، وذكر ما يعتبر عند أهله من الشروط في كتابته

في صورة الجدول المذكور

في الإشارة إلى كلام صاحب روضة الصفاء في وجه تسمية لواء العجم بالدرفش الكاوياني وكيفيتها وكميتها وذكر اشعار الشيخ الآزري في مدح أمير المؤمنين عليه السلام

في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) (لولا الدين لكنت أدهى العرب) عن كتاب ينابيع المودة وتعيين موضعه

في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن كتاب مجالس المؤمنين

في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعد واسيد بن حضير أبي الحصين

المبحث الثالث في طريق تعيين الامام

في استلزام أهل السنة بامامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان لمخالفة المعقول والمنقول

في إقامة الأدلة العقلية على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي من وجوه خمسة

(الدليل الأول) شرط الامام كونه معصوما وأن غير علي كان فاقدا لها بالاجماع

في الإشارة إلى انه تعد اثبات وجوب التنصيص على الامام من قبل الله تعالى ورسوله لا تبقى حاجة إلى البحث عن حصول الإمامة بالاختيار والبيعة وعدمه

في ذكر دليلين على بطلان حصول الإمامة بالبيعة أوردهما السيد الاجل الشريف المرتضى (قده) في كتاب الشافي (أحدهما) ان من الصفات المعتبرة في الامام مالا يعلم بها الا علام الغيوب فلا يطلع على تحققها أهل البيعة (الثاني) انه يمكن الاختلاف في تعيين الامام وعند ذلك اما يجب التأمل والمشاورة أم لا وعلى كلا التقديرين يلزم التالي الفاسد

في ترجمة السلطان المؤيد شاه إسماعيل الحسيني الموسوي الصفوي، والإحالة إلى كتابنا (مشجرات آل رسول الله الأكرم) وانه قد أقمنا هناك دلائل قوية وحججا متينة على صحة انتسابه إلى أهل البيت

في ترجمة شاه بيك خان

في ترجمة سعد بن عبادة وابن عبد البر الأندلسي

في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن كتابي الاستيعاب والإصابة في ترجمة البلاذري

في ترجمة البلاذري

في ترجمة خالد بن الوليد ومحمد بن مسلمة الأنصاري

في الإشارة إلى كلام الاحتجاج من ان محمد بن مسلمة الأنصاري أشاع بين الناس أن أمير المؤمنين (ع) تقاعد عن الخلافة، بأخذ اجرة على هذه الإشاعة والوضع

في شطر من ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري

في ترجمة بشر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري

في نقل كلام سعد في ان أكثر العرب كانوا يتوقعون بيعة علي (ع) بعد وفات النبي (ص)

في تعيين المراد من أبي السعادات المذكور في المتن

في ترجمة ابن قتيبة

في كون العبارات المذكورة في المتن موجودة في كتاب (الإمامة السياسة)

في الإحالة إلى الجزء الأول في كون حديث (بأيهم اقتديتم اهتديتم) من الموضوعات

في نص رسول الله (ص) بأن الأئمة بعده اثنا عشر، وذكر (تسعة أسانيد) من كتاب جامع الأصول، و (اثنى عشر سندا) من مسند أحمد، وذكر أربعة عشر رجلا من فطاحل القوم ممن صرح بذلك وسرد أسمائهم

(الدليل الثاني) شرط الامام أن لا يسبق منه المعصية والمشايخ ومن تقدرهم كانوا يعبدون الأصنام قبل الاسلام

في ترجمة سيد المحدثين الدشتكي

في ملاك الاجماع عند القوم وعدم انعقاده في حق أبي بكر

في تصريح ابن همام الحنفي في (تحرير أصول الفقه) بقياس الإمامة الكبرى في حق أبي بكر على امامة صلاته، وذكر كلام المسعودي في نقل ذلك عن الأنصار

في الإشارة إلى مؤلفي كتاب شرح التجريد والمواقف والطوالع والكفاية والصواعق، وذكر أن في كتاب الصواعق مواقع للنظر، وذكر كتاب الصوارم المهرقة لمولانا القاضي الشهيد (قده) في رده، وذكر عدة من كتب صاحب الصواعق

في ذكر ترجمة أحمد الجندي الحنفي

في فرقة الظاهرية

في أن الامر الذي خرج إلى بلال بامامة أبي بكر لصلاة الجماعة لم يكن مشافهة من النبي بل بواسطة من يتهم في نقله وذكر مناقضة ذلك بخروج رسول الله صلى عليه وآله مع ضعفه وشدة مرضه إلى المسجد وتنحية أبي بكر عن المحراب

في نقل حديث تنحية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر عن المحراب من كتابي جامع الأصول وصحيح البخاري

في رد حديث إمامة أبي بكر في الصلاة

في تعيين موضع الكلام المنقول عن المواقف في المتن

في عد جماعة تخلفوا عن بيعة أبي بكر ومنع تحقق الاجماع عليها بجميع المعاني المفسرة بها الاجماع في كلام القوم، وسرد تلك المعاني، وأخذ النصفة من القارين والتحذير عن التقليد

في ان بيعة أبي بكر كانت عن كره

في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن شرح النهج

في نقل كلام جماعة من فطاحل القوم في كون بيعة علي عليه السلام لأبي بكر عن كره والإشارة إلى تواتر اخبار أهل بيت العصمة بذلك واستغاثته برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يابن عم ان القوم استضعفوني، ونقل أشعار في معناه

في تعيين موضع كلام لأمير المؤمنين عليه السلام نقله في المتن عن النهج

في نقل رواية (فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي (ع) من جامع الأصول وصحيح مسلم وتعيين موضعها

في تعيين موضع المنقولات في المتن عن شرح النهج، وشرحه، وجامع الأصول

في ترجمة الواقدي

في إحراق باب دار فاطمة عليها السلام

في ترجمة سلمة بن سلامة الأشهلي وابن خذابة

في ترجمة الجاحظ

في ترجمة محمد بن أبي بكر

في ترجمة جعدة بن هبيرة المخزومي

في أن صهر النبي هو أبو العاص بن عبد العزى دون ابن ربيع

في ترجمة هاشم بن عتبة المرقال

في نقل كتاب أبي بكر إلى أبي قحافة يخبر فيه عن تراضي الناس بخلافته لكبر سنه، وجواب أبي قحافة بان الامر ان كان كذلك فأنا أحق بذلك منك

في ذكر شطر من ترجمة أبي قحافة

في تعيين موضع ما نقله في المتن عن مشكاة المصابيح، والصواعق، والمستدرك

في ترجمة السلفي

في كلام أحمد ان القوم فتشوا لعلي عليه السلام ولم يجدوا فيه شيئا يشينه

في ترجمة عبد الله بن أحمد، وأبيه أحمد ابن حنبل، وبيان أنه أحد الأئمة الأربعة وذكر أن ممن روج مذهبه ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الوهاب الذي حرض آل سعود على الانتقال إلى مذهب الحنابلة، ونقل شئ من خصوصيات مذهبهم من جعل الاستشفاع مساوقا للشرك، وتكفير جميع أهل القبلة الا من حذا حذوهم، وارتكابهم لهدم قبور الصالحين وأئمة المسلمين، وهتك حرمة آل الرسول، وذكر أن مذهبهم مخالف لما ثبت بالطرق الصحيحة، والإشارة إلى غير ذلك مما جرى عليه ديدنهم في هذه الاعصار، وذكر أن امامهم احمد لم يكن في تلك المناكير بهذه المثابة وان ارتكب ما هو أنكر من ذلك من جواز رؤية الله، والإشارة إلى مؤلفات أحمد، وما الف في ترجمته، وختم المطلب بنقل كلام من كتاب (القول الفصل) في مطاعن ابن تيمية، وذكر أن من مطاعنه السرقة من كتب الغزالي وابن رشد الأندلسي بدون عزو إليها، وذكر أن محمد ابن عبد الوهاب أحيى مذهب ابن تيمية وانقياد أهل نجد له، وذكر جملة من المناكير التي ارتكبوها، وسرد عدة من الكتب التي الف في الرد على الوهابية

في الخطبة الطالوتية

في نقل الخطبة الطالوتية عن روضة الكافي

في نقل كلام بعض قدماء أصحابنا في بعض رسائله

في ترجمة الصغاني

في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب (مبارق الأزهار)

في تعيين المراد من الهروي في المتن

في انه ليس كل صحابي بمصون عن الزلل

في ان المراد بالسواد الأعظم في قول النبي صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة

في نقل كلام الزمخشري وفخر الدين الرازي المشار إليه في المتن

في ترجمة ابن أعثم الكوفي

في قبايل يحصب، وكندة، ولخم

في قبيلتي جذام، وذي الكلاع

في دلالة قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على اشتراط العصمة

في نقل كلام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين)

في نقل كلام الناصب في رسالته الفارسية في العقائد الكلامية

في معنى (أسلوب الحكيم) عند البيانيين

في إقامة الأدلة على إمامة علي من آيات القرآن

(الآية الأولى) قوله تعالى إنما وليكم الله الآية

في نقل نزول قوله تعالى (انما وليكم الله الآية) في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام عن (أحد وثلاثين كتابا) (1) جامع الأصول، نقلا عن الجمع بين الصحاح الستة

(2) ذخائر العقبى

(3) روح المعاني

(31) مناقب مرتضوي

في اعتراف فخر الدين الرازي بدلالة الآية على امامة علي عليه السلام، ونقل كلامه في الاستدلال بالآية، ورد ما زعمه جوابا عن ذلك

في ان المراد من الولي في الآية الأولى بالتصرف

في نقل كرامة اعطاء الخاتم في الصلاة (لباقي الأئمة الطاهرين) عن كتاب الأصفى

في الجواب عن اعتراض بعض المتعصبين على الاحتجاج بهذه الآية

(الآية الثانية) قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما انزل الآية

في نقل نزول قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك) من كتاب (أسباب النزول)، (ومطالب السؤول)، و (تفسير فخر الدين الرازي)، و (الفصول المهمة)، و (وتفسير الثعلبي)، (وفرائد السمطين)، و (تفسير البدخشاني) و (الطرائف) (والدر المنثور)، و (فتح القدير)، و (وتفسير المنار)، (وكتاب الدراية)، و (كتاب النشر والطي)، و (كتاب ما نزل من القرآن في علي (ع))، و (تفسير ابن جريح)، و (تفسير عطاء)، و (مناقب السدي)، و (شرح نهج البلاغة)، و (كتاب ابن جرير)، و (مفتاح النجا)، و (تفسير البخاري)، و (الأربعين)، و (كشف الغمة)، و (السائر الدائر)، و (شرح ديوان الميبدي)، و (كتاب الولاية)

في تفسير عدة من الألفاظ الغريبة المذكورة في المتن

في ترجمة الثعلبي صاحب التفسير

في حديث الغدير وبيان كثرة طرقه وانه من المتواترات معنى بل لفظا

في أن القوم لم يرو اصلاحهم في نشر تفسير الثعلبي لاحتوائه على فضائل أهل البيت وذكر ترجمة ابن المغازلي

في ترجمة ابن كثير صاحب التفسير

في نبذ من ترجمة امام الحرمين

في الإشارة إلى نصرة على رسول الله وذبه عنه في الغزوة حين فر جميعهم، و ذكر أبيات للأديب المسيحي (بولس سلامة) في هذا المعنى، وأبيات اخر لصديقنا الفقيد العلامة الشيخ جعفر النقدي

في دلالة حديث الغدير على امامة علي عليه السلام ورد كلمات من أوله بالتأويلات الباردة التي تتأبي العقول السليمة عن قبولها

في نقل كلام الصواعق في حديث الحوض وتعيين موضعه

في فهم الفصحاء السامعين للحديث هذا المعنى كعمر بن الخطاب وحسان بن ثابت وحارث بن نعمان الفهري

في ترجمة الثاني وذكر أن أم كلثوم التي تزوجها هي ربيبة مولانا أمير المؤمنين بنت أبي بكر من أسماء بنت عميس، والإشارة إلى كتاب إفحام الخصوم للآية الباهرة السيد ناصر حسين الهندي من مشايخنا في الرواية

في ذكر ترجمة حسان بن ثابت

في ترجمة الحارث بن النعمان الفهري

في تعيين موضع العبارة المنقولة في المتن عن كتاب الغزالي

في واقعة حارث بن نعمان الفهري ونزول قوله تعالى سئل سائل في حقه

في ان شيئا مما ذكره الناصب لا يصلح لهذا الحث الأكيد بحيث كان عدم تبليغه مساوقا لعدم تبليغ الدين برأسه إلا الإمامة الكبرى

في البحث عن كلمة (المولى) في الحديث

في نقل المحقق التفتازاني في (الجناس) وأقسامه

في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى

في نقل كلام البيهقي في (السنن الكبرى) وإيراده الحديث المذكور في المتن ونقله عن مسند أحمد، وتعيين موضعه منهما

في ايراد كلام القاموس في معنى (المولى) وذكر شطر من ترجمة العلامة الشيخ الرضي شارح الكافية

في وجه إخفاء الجمهور لامامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله

في نقل كلام السيد ركن الدين الجرجاني في معنى أولوية النبي والامام

في نقل كلام أبي قدامة الحنبلي في منع جماعة عن اعطاء الزكاة لأبي بكر

في نسب بني كندة

في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن ابن حزم

(الآية الثالثة) قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

في ترجمة صاحب كتاب التحقيق

في نقل كلام التفتازاني في (التمليح) وتعيين موضعه

في معنى لفظ (المثل)

مدارك حديث الكساء وشأن نزول آية التطهير في أن شمول آية التطهير للخمسة آل العبا متفق عليه بينهم

في أن الراوين لهذا الحديث تربو عدتهم على المآت والألوف

في سرد أرباب الكتب والمحدثين الذين أوردوا الحديث في كتبهم مع رعاية طبقاتهم بحسب الأزمان، وهي (ثمانية وسبعون كتابا)

(1) أبو داود الطيالسي في (مسنده) بسنده عن ابن أنس

تعريف الكتاب ١ ص

مقدمة المعلق ٥١ ص

مقدمة المعلق ٥٢ ص

مقدمة المعلق ٥٣ ص

مقدمة المعلق ٥٤ ص

مقدمة المعلق ٥٥ ص

مقدمة المعلق ٥٦ ص

مقدمة المعلق ٥٧ ص

مقدمة المعلق ٥٨ ص

مقدمة المعلق ٥٩ ص

مقدمة المعلق ٦٠ ص

مقدمة المعلق ٦١ ص

مقدمة المعلق ٦٢ ص

مقدمة المعلق ٦٣ ص

مقدمة المعلق ٦٤ ص

شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥ - في ترجمة الفاضل البدخشي

وابن المنذر (١) من طرق وكذا ابن مردويه (٢) والبزاز (٣) وابن

____________________

(١) هو العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي الفقيه المحدث صاحب الكتب الكثيرة ومنها كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف، وكتاب الأوسط في السنن والاجماع، وكتاب تفسير القرآن، وكتاب المبسوط، وغيره.
توفي سنة ٣٠٩ وقيل ٣١٠ وقيل ٣١٨ فراجع الريحانة (ج ٦ ص ١٧٢) وتذكرة النوادر ص ٥٢ طبع حيدر آباد.
(٢) هو العلامة أبو بكر أحمد بن موسى الإصبهاني الفقيه الشهير صاحب كتاب تاريخ أصفهان والتفسير الكبير توفي سنة ٤١٠ كما في الريحانة (ج ٤ ص ١٤٨) (٣) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، قال الذي في تذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ٢٠٤ طبع حيدر آباد) ما لفظه: صاحب المسند المعلل سمع هدبة بن خالد، وعبد الأعلى بن حماد، والحسن بن علي بن راشد، وعبد الله بن معاوية الجمحي، ومحمد بن يحيى ابن فياض الرماني وطبقتهم، روى عنه عبد الباقي بن قانع ومحمد بن العباس بن نجيح، وأبو بكر الختلي وعبد الله بن الحسن وأبو الفتح وخلق، فإنه ارتحل في آخر عمره إلى إصبهان وإلى الشام وإلى النواحي إلى أن قال توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومأتين ٢٩٢ الخ أقول ومسنده مشهور معول عليه لدى القوم وقد طبع.

(٢١٥)