واحترز بالقيد الأول، وهو أن يراد به سحر يوم بعينه من المبهم، فإنه ينصرف١ اتفاقًا نحو: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [القمر: ٣٤] أي من الأسحار، وبالقيد الثاني، وهو أن يستعمل ظرفًا من المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بـ" أل" أو الإضافة للدلالة على التعيين نحو: طاب السحر سحر ليلتنا، وبالقيد الثالث وهو أن يجرد من "أل" والإضافة، فإنه يصرف اتفاقًا، نحو: جئتك يوم الجمعة السحر، أو سحره، وإليه أشار الناظم بقوله:
٦٧١-
والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر
"الثالث" من المعدول "فعل". بضم الفاء وفتح العين "علما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية". وهو المشار إليه من النظم بقوله:
٦٧٠-
.............................. ... ................... أو كثعلا
"نحو: عمر" مما ليس بصفة في الأصل. والمحفوظ من ذلك: عمر، ومضر، "وزفر"، وقثم، "وزحل"، وحشم، "وجمح"، وقزح، وعصم، وجحا، ودلف، وهذل، وبلغ، وثعل، "فإنهم قدروه معدولا" عن فاعل غالبًا. "لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف".
وأمكن العدل دون غيره فإن الغالب في الأعلام النقل. فعمر مثلا معدول عن عامر، فإن عامرًا ثابت في الآحاد النكرات بخلاف عمر. "مع أن صيغة فُعَل قد كثر فيها العدل" التحقيقي "كـ: غدر، وفسق"، فإنهما معدولان عن، غادر وفاسق "وكـ: جمع وكتع"، فإنهما معدولان عن: جمعاوات وكتعاوات. "وكـ: أخر"، فإنها معدولة عن آخر بفتح الخاء والمد.
وفائد العدل في الأعلام تخفيف اللفظ، وتحقيق العلمية، ونفي الوصفية وبعضها منقول عن أفعل نحو٢: ثعل، فإن ورد فعل مصروفًا، حكم بعدم عدله كـ: أدد.
"و" أما {طُوًى} [طه: ١٢] فيمن منع صرفه٣، فالمعتبر فيه٤ التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاو٥، لأنه" أي العدل "قد أمكن غيره"، وهو التأنيث,

١ في "أ": "يصرف".
٢ في "ب": "الفعل عن" مكان "أفعل نحو".
٣ في الإتحاف ص٣٠٢: "وقرأ الباقون بالضم بلا تنوين على عدم صرفه للتأنيث باعتبار البقعة والتعريف، أو للعجمة والعلمية". وانظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٧٦، والنشر ٢/ ٣١٩.
٤ سقطت من "ب".
٥ في "ب": "من طاوي".