شرح التصريح علي التوضيح او التصريح بمضمون التوضيح في النحو - خالد الأَزْهَري - الصفحة ٤٣٨

أما في مسألة الاستفهام فلأن الضمير لا يستفهم به، وأما في مسألة الشرط فلأن الضمير لا يجزم، وأما في مسألة "كم" فلأن الضمير لا يضاف. وأما في مسألة "ما" التعجبية فلأن الضمير لا يخبر عنه بأفعل في التعجب، وأما في مسألة ضمير الشأن فلأن ضمير الشأن لا يتقدم على الجملة الواقعة صلة الموصول.
"وفي التسهيل١ أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه، التأخير. وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من: "قمت"، يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها، وهو الضمير المنفصل. تقول" إذا أخبرت عن التاء من "قمت": "الذي نام أنا". فعلى هذا يصير المتصل منفصلا لكونه خبرًا ويصير المتكلم غائبًا لعوده على: الذي فلذلك عزاه للتسهيل.
الشرط "الثاني: أن يكون" المخبر منه "قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز" مما هو ملازم للتنكير. "لأنك لو قلت في: جاء زيد ضاحكًا"، وفي: "ملكت تسعين نعجة": "الذي جاء زيد إياه ضاحك"، والتي ملكت تسعين إياها نعجة، "لكنت [قد] ٢ نصبت الضمير" في الأول "على الحال"، وفي الثاني على التمييز، "وذلك ممتنع، لأن الحال" والتمييز كل منهما "واجب التنكير، وكذا القول في نحوه. وهذا القيد"٣: وهو قبول التعريف المذكور في النظم في قوله:
٧٢١-
قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما
"لم يذكره" [الناظم] ٤ "في التسهيل" بهذا اللفظ، وذكر بلفظ غيره فقال١: منوبًا عنه بضمير. قال شراحه، أبو حيان٥ ومتابعوه: المرادي٦ وابن عقيل٧ وناظر الجيش والسمين واللفظ له.
قوله: منوبًا عنه بضمير، أي عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه. وتحرز بذلك من الأسماء التي يجوز إضمارها٨، كالحال والتمييز، والأسماء العاملة عمل الفعل,