بعضهم بجمعها بالواو والنون مع أنها ليست بصفات، ورده في شرح الكافية فقال١: وليس يعني جمع بعلم، لأن العلم إما شخصي، أو جنسي فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص، فلا يصلح لغيره، والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع خلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.
قلت: علم الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي، كـ: سبحان للتسبيح٢ وفي ارتكابه توفية بالقاعدة، وهي أنه لا يعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلمية، ويلزم من اعتبار الإضافة عدم النظير، وجره بالكسرة كما تقدم في أول الكتاب٣.
"و" أما العدل، فإنها "معدولة عن فعلاوات، فإن مفرداتها: جمعاء، وكتعاء، وبصعاء، وبتعاء، وإنما قياس٤ فعلاء إذا كان اسمًا" كـ: صحراء "أن يجمع على فعلاوات كـ: صحراء وصحراوات٥".
واختار الناظم وابنه غير هذا التعليل، فقالا٦: لأن "جمعاء" مؤنث "أجمع" فكما جمع المذكر بالواو والنون، كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء، فلما جاءوا به على "فُعَل" علم أنه معدول عما هو القياس فيه، وهو جمعاوات.
وقال الأخفش والفارسي وابن عصفور٧: معدولة عن فُعْل بضم الفاء وسكون العين، من جهة أن مفردها: فعلاء أفعل كـ: حمراء وأحمر، فإنهما يجمعان على حمر.
وقال آخرون٨: معدولة عن فَعَالى، من جهة أن مفردها اسم على فعلاء كـ: صحراء.
والصحيح ما قاله الموضح، لأن جمع المذكر بالواو والنون مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنع فيه.

١ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٧٥، وانظر شرح ابن الناظم ص٤٦٦.
٢ في "ب": "علم للتسبيح".
٣ انظر ما تقدم في الجزء الأول، باب الإضافة ص٦٧٣، ٦٧٤.
٤ في "ب": "القياس".
٥ انظر شرح ابن الناظم ص٤٦٦.
٦ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٧٥، ١٤٧٦، وشرح ابن الناظم ص٤٦٦.
٧ انظر المقرب ٢/ ٢٨٠، ٢٨١.
٨ انظر شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٧٦، وشرح بن الناظم ص٤٦٦.