نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وحكى غيره عن "بعض"١ البصريين إجازته٢.
ونُوزِع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزأَهُ أو كجزئه؛ لأنه ما استدل به لا حجة فيه؛ لاحتمال كون "إخوانا" منصوبا على المدح, و"حنيفا" حال من ملة، وذكر على معنى الدين٣.
فإن قلت: عَلَامَ يعود الضمير في قوله: "عمله"؟
قلت: على الحال, أي: إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال.
ثم قال:
والحال إن يُنصَب بفعل صُرِّفا ... أو صفة أشبهت المصرَّفا
فجائز تقديمة كمسرعًا ... ذا راحل، ومخلصًا زيد دعا
يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفا نحو: "مخلصا زيد دعا"٤, خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه٥, وللأخفش في نحو: "راكبًا زيد جاء" لبعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة.
ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو, نحو: والشمسُ طالعةٌ جاء زيدٌ".
ونص ابن "أصبغ"٦ على أنه لا يمتنع عند الجمهور.

١ ب، جـ.
٢ هو الفارسي، ونقله عن أبي السعادات بن الشجري في أماليه.
٣ هو من كلام أبي حيان: " ... قال: وإنما لم يجُز الحال من المضاف إليه لما تقرر أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة، وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال" ا. هـ. السيوطي في الهمع جـ١ ص٢٤٠.
٤ قياسًا على المفعول به والظرف، والفرق بينه وبين التمييز أن الحال يقتضيها الفعل بوجه، فتقدمت كما تقدم سائر الفضلات. وقد ورد به السماع، قال تعالى: {خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ....} ا. هـ. السيوطي في الهمع جـ١ ص٢٤٢.
وارتضيتُ هذا المذهب لقوة دليله. قال السيوطي: "وهو الأصح, وعليهما الجمهور".
٥ تشبيهًا بالتمييز.
٦ هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني القرطبي, أبو محمد مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان، وُلد يوم الاثنين لعشرين خلت من ذي الحجة سنة ٢٤٧ سبع وأربعين ومائتين. =