ثم انتقل إلى صاحب الحال فقال:
ولم يُنَكَّر غالبا ذو الحال
وذلك لشبهه بالمبتدأ.
وأشار بقوله: "غالبا" إلى أنه "قد"١ ينكر في المواضع الآتية قليلا٢، حكاه سيبويه، وجعله مقيسا بغير شرط، وإن كان الاتباع أقوى.
والقياس قول يونس والخليل، خلافا لمن قال: لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعا ما لم يتقدم.
وقوله: إن لم يتأخر.
يعني: عن الحال نحو: "هذا قائمًا رجلٌ" مثّل به سيبويه٣.
وأما نحو: "فيها قائمًا رجل" فيظهر من كلام سيبويه٤ أن ذا الحال هو المبتدأ "لا"٥ الضمير المستكن في الخبر كما ذهب إليه قوم.
قال في شرح التسهيل: وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأن الحال خبر في المعنى, "فجعله"٦ لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما، وهذا يستقيم لو تساويا في التعريف.
وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا "لا يضمر"٧ فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر.

١ أ، ب.
٢ وذلك مثل قولهم: "مررت بماء قعدةَ رجل", وقولهم: "عليه مائة بيضًا". وأجاز سيبويه: "فيها رجل قائما", وفي الحديث: "وعلي وراءه رجال قيامًا" وذلك قليل. ا. هـ. أشموني جـ١ ص٢٤٨.
وقال الشيخ الخضري جـ١ ص٢١٦: "وهو مَقِيس عند سيبويه؛ لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها. وقصره الخليل ويونس على السماع" ا. هـ.
٣ قال سيبويه جـ١ ص٢٧٦: "وذلك قولك: هذا قائما رجل".
٤ قال سيبويه جـ١ ص٢٧٦: ".... وفيها قائما رجل؛ لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم, وقبح أن تقول: فيها قائم, فتضع الصفة موضع الاسم.....".
٥ أ، ب, جـ "ألا".
٦ ب، جـ, وفي أ "لجعله".
٧ أ, وفي ب، ج "ضمير".