قال في شرح التسهيل: والأول أولى، بل هو عندي متعين؛ لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل بخلاف الثاني، فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه، وأما الثالث فأجازه قوم منهم ابن عصفور، وقال في شرح التسهيل: هو غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملتزم ولم نجد خبرا يلتزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده.
وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل، وردّ بأنه لازم وليس البدل بلازم، وبأنه لا يصلح لمباشرة نعم.
والثانية: أن يذكر قبل نعم وبئس، وهو حينئذ مبتدأ والجملة بعده خبر, سواء أقيل بفعلية نعم وبئس أم باسميتهما، وجوّزوا على القول بالاسمية أن يكونا مبتدأين والمخصوص الخبر والعكس.
فإن قلت: إذا جعل المخصوص مبتدأ والجملة خبره, فما هو الرابط؟
قلت: الرابط عند الجمهور هو العموم الذي في الفاعل, ويجوز دخول نواسخ الابتداء عليه كقول الشاعر١:

١ قائله: يزيد بن الطثرية, وهو من الطويل.
اللغة: "تعذير حاجة" عسرها وعدم تأتِّي قضائها, "أمارس فيها" أعالجها وأحتال لقضائها.
الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "أرسلوني" فعل ماض وواو الجماعة فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "عند" ظرف متعلق بأرسل, "تعذير" مضاف إليه, "حاجة" مضاف إليه, "أمارس" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "فيها" متعلق بأمارس, "كنت" كان واسمها, "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "الممارس" فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان.
الشاهد فيه: "كنت نعم الممارس".
حيث دخلت كان على نعم وفاعلها, وهي من النواسخ.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٧٩/ ٢, وذكره السيوطي في الهمع ٨٨/ ٢.