ففي تقديمِهِ١ على الظّرف قولان٢:
أحدهما: أنّه لا يجوز زيدٌ قائمًا في الدّار لتقدُّمِهِ٣ على العامل المعنويّ٤؛ وهذا هو المذهب٥.
والأخفش٦ يجيز ذلك، ويقول: تقدّمه على جُزءٍ واحدٍ كلا تقدُّمٍ؛ لأنّه بعد المبتدأ، والمبتدأ يُطالب بخبره وكأنّه في نيَّة التّقدّم.
وقد وُجِدَ في كلام العرب مثل هذا، ولكن لا ينبغي أَنْ يقاس عليه؛ لأنَّ الظُّروفَ المضّمنة٧ استقرارً بمنزلة الحروف في عدم التّصرُّف؛ فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل [الحرفي، كذا لا يجوز تقديمها

١ في أ: في تقدّمه.
٢ هُناك أقوالٌ أُخرى؛ وهي: الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع، نحو: (أنت قائمًا في الدّار) ؛ والمنع إنْ كانت من ظاهرٍ؛ وعليه الكوفيّون.
واختار ابن مالك أنّه إنْ كانت الحال اسمًا صريحًا ضعُف التوسّط، أو ظرفًا أو مجرورًا جاز التّوسُّط بقوّة.
يُنظر: شرح التّسهيل ٢/٣٤٦، والارتشاف ٢/٣٥٥، والهمع ٤/٣٣، والأشمونيّ ٢/١٨١.
٣ في ب: لتقديمه.
٤ لعلّه أراد بالمعنويّ المقدّر؛ وهو متعلّق الجارّ والمجرور والظّرف.
٥ أي: مذهب البصريّين.
يُنظر: الارتشاف ٢/٣٥٥، والتّصريح ١/٣٨٥، والهمع ٤/٣٣، والأشمونيّ ٢/١٨١.
٦ وكذلك الفرّاء.
يُنظر: اللّباب ١/٢٩٠، والارتشاف ٢/٣٥٥، والتّصريح ١/٣٨٥، والأشمونيّ ٢/١٨١.
٧ في أ: المتضّمنة.