= وذهب الزّجّاج إلى أنّ المبتدأ يرتفع بما في النّفس من معنى الإخبار.
وذهب آخرون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بإسناد الخبر إليه.
وذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ يرفع الخبر، واختاره ابن جِنّي، وأبو حيّان، والسّيوطيّ.
وقيل: إنّه يرتفع بالعائد من الخبر؛ وهو مذهبٌ آخرٌ للكوفيّين.
وقال ابن عقيل بعد ذكر الخلاف: "وهذا الخلاف ممّا لا طائل فيه".
واختلفوا في الابتداء:
فقيل: هو التعرية من العوامِل اللّفظيّة.
وقيل: هو جعل الاسم أوّلاً ليُخبر عنه.
وقيل: هو عبارة عن مجموع وصفين هما التّجرّد والإسناد.
وقيل: هو علّة ذاتُ أوصاف ثلاثة: التّجرّد من العوامل اللّفظيّة لفظًا أو تقديرًا، والتّعرَّض لدخولها، والإسناد.
واختلفوا في رافع الخبر:
فذهب سيبويه وأكثرُ البصريّين إلى أنّه مرفوعٌ بالمبتدأ؛ وهو أحدُ قولي المبرّد في المقتضب ٤/١٢، ونُسب إلى أبي عليّ الفارسيّ وابن جِنّي؛ واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل ٤٤.
وذهب الأخفش وابن السّرّاج، والزّمخشريّ والسّيوطيّ، إلى أنّه مرفوع بالابتداء.
وقيل: إنّ الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا؛ وهو أحدُ قولي المبرّد في المقتضب ٢/٤٩، ٤/١٢٦؛ وهو مذهب ابن السّرّاج الذي قرره في كتابه الأصول ١/٥٨، وكذلك ابن جنّي الّذي قرّره في كتابه الخصائص ٢/٣٨٥؛ وقال عنه ابن يعيش ١/٨٥: "وهذا القولُ عليه كثيرٌ من البصريّين".
وذهب الكوفيّون إلى أنّ الخبر يرتفع بالمبتدأ؛ وهو اختيار ابن جنّي، وأبي حيّان، والسيوطي.
وقال ابن عقيل - بعد ذكر الخلاف -: "وهذا الخلاف ممّا لا طائل فيه".
تُنظر هذه المسائل في: الكتاب ٢/١٢٧، والمقتضب ٤/١٢٦، والتّبصرة ١/٩٩، والمفصّل ٢٤، وأسرار العربيّة ٦٧، ٧٦، والإنصاف، المسألة الخامسة، ١/٤٤، والتّبيين، المسألة السّابعة والعشرون، ٢٢٤، والمسألة الثّامنة والعشرون، ٢٢٩، وشرح المفصّل ١/٨٤، ٨٥، وابن النّاظم ١٠٧، ١٠٨، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/٨١٤، ٨١٦، والارتشاف ٢/٢٨، وابن عقيل ١/١٨٨، ١٨٩، والهمع ٢/٨، ٩، والأشمونيّ ١/١٩٣، والصّبّان ١/١٩٣.