باب قسمة الأفعال:
وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَةَ الأَفْعَالِ ... لِيَنْجَلِي عَنْكَ صَدَى الإِشْكَالِ
فَهْيَ ثَلاَثٌ مَا لَهُنَّ رَابِعُ ... مَاضٍ وَفِعْلُ الأَمْرِ وَالْمُضَارِعُ
الفِعْلُ: حَدَثٌ؛ وهو لا يقع إلاّ في زمان، ويختلف باختلافه.
والزّمانُ على ثلاثة أقسام: ماضٍ، وحالٍ، ومستقبل.
فكلّ [فعل] ١ يقع في زمانٍ فهو مختصّ به؛ فالماضي يُعْتَبَرُ بأمس٢، والمضارِع يُعْتَبَرُ بالآن، وهو [بدخول] ٣ السِّين أو سوف للمستقبَل، وفعل الأمر يُسْتَدعى به من المأمور أن يُحْدِثَ الفعلَ فلا يقع إلاَّ [٨/أ] في المستقبَل.

١ ما بين المعقوفين غير واضح في أ.
٢ تمييز الفعل الماضي بأن تلحقه تاء الفاعل وتاء التأنيث السّاكنة أولى من تمييزه بأن يحسن معه (أمس) ؛ لأنّ من الفعل الماضي ما لا يحسُن معه (أمس) كـ (عسى) و (ليس) . وكذلك لا يصحّ أن تقول في مثل: (إنْ خرج زيدٌ أكرمته) : إن خرج أمس أكرمته، مع أنّه صيغة فعل ماض؛ وكذا يصحّ أن تقول في مثل: (لم يخرج زيد) : لم يخرج أمس.
والعلّة في عدم صلاحيّة (أمس) في نحو: (إن خرج زيد) أنّ (إنْ) الشَّرْطيّة تقلب معنى الماضي مستقبلاً وإن كان لفظه ماضيًا.
والعلّة في صلاحية (لم يخرج زيد أمس) أنّ (لم) النّافية تقلب معنى المستقبل ماضيًا وإن كان لفظه مضارِعًا.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية ١/١٧٠، وتحفة الأحباب ٦.
٣ ما بين المعقوفين غير واضحٍ في أ.