أو أنْ يكون نكرةً؛ فهذا يَسْقُطُ حَرْفُ إعرابه لوجوب تنوينه؛ فِرارًا من الجمع بين ساكنين، وسَاغَ ذلك لدلالة الكسرة الّتي قبله عليه؛ فتقول في حال رفعه: (هذا قَاضٍ يا زَيْدُ) ، وفي جَرِّه: (نَزَلْتُ بِوادٍ رَحْبٍ) .
وتَثْبُتُ الياء في حال نصبه؛ لحركتها على أصل إعرابه؛ فتقول: (وَجَدْتُ قَاضِيًا عَادِلاً) . ويُوقف على المُعَرَّف باللاّم منه في حال رفعه وجرّه بسكون يائه- كما تقدّم-، وبالألف في حال نصبه.
فإنْ كان نكرةً وقفتَ بحذف الياء؛ فتقول: (هذا قاضْ) و (مررتُ بقاضْ) ؛ وفي حال نصبه بالألف المبدلة من التّنوين مع إثبات يائه فتقول: (رأيتُ قاضِيا) ، ويجوز إلحاق الياء به في قَوْلِهِمْ: (هذا قاضِي) و (أقَمْتُ بِوَادي) ١.
وكذلك حذفها من المعرفة، فتقول: (هذا العادِ) ٢ و (نَزَلْتُ بالوَادِ) .

١ الوقف على المنقوص المنوّن في حالة الرّفع والجرّ فيه مذهبان: إسقاط الياء، وإثباتها.
واختلف النّحويّون في الأجود منهما؛ فذهب سيبويه إلى أنَّ حذف الياء أجود؛ إجراءً للوقف على الوصل؛ لأنّ الوصل هو الأصل.
وذهب يونس إلى أنَّ إثبات الياء أجود؛ لأنَّ الياء إنّما حذفت لأجل التّنوين، ولا تنوين في الوقف؛ فوجب ردّ الياء، وإثبات الياء أجود الوجهين؛ لزوال المانع.
أمَّا النّصب فلا خلاف أنَّ الوقف على الألف.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٤/١٨٣، ١٨٤، والمرتجل ٤١، ٤٢، وأسرار العربيّة ٣٨، ٣٩، وشرح المفصّل ٩/٧٥، والفصول الخمسون ٨٧، والهمع ٦/٢٠٣.
٢ في أ: الهاد.