قيل:
الدهر ساومني عمري فقلت له * ما بعت عمري بالدنيا وما فيها ثم اشتراه بتدريج بلا ثمن * تبت يدا صفقة قد خاب شاريها الثاني: إن قوله في جواب قوله إن قيل يمكن أن يكون المراد.. الخ.
لا أعرف له وجها والظاهر من الرواية كون الساكت أو المتكلم محسنا ومسيئا بحسب عمله. فإن كان ساكتا كان عمله هذا إحسانا إلى نفسه وإن تكلم بالحسن كان عمله، هذا أيضا إحسانا إلى نفسه وإن تكلم بالمباح كان عمله إساءة إلى نفسه بسبب تفويت ثواب السكوت عن نفسه، وإن تكلم بالحرام كان عمله هذا إساءة إلى نفسه من وجهين أحدهما تفويت نفع السكوت، والآخر استيجاب العقاب بسبب تكلمه بالحرام.
الثالث: إن قوله: " مع أن بقاء ثواب استمرار الإيمان مع فعل المعصية في محل المنع " خطأ واضح لأنه ينافي العدل، إذ لا ريب بمقتضى الأدلة القويمة المبينة في محلها أن الإيمان مركب من الاعتقاد والإقرار.
وأما الأعمال، فلا دخل لها في تحقق أصل الإيمان، وإن كان لها في كمال الإيمان فلو فرض أن المؤمن الزاني مات في حال اشتغاله بالزنا، لما كان مخلدا في النار قطعا. وإن كان معاقبا بفعله، إن لم تدركه الشفاعة، ولا شبهة عند الإمامية في أن الإيمان سبب لدخول الجنة.
ومقتضى كلام هذا الفاضل أن يكون ذلك الشخص من المخلدين في النار وليت شعري كيف صدر هذا الكلام من ذلك الفاضل العلام، لكن الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
الرابع: إن قوله ويومئ إلى عدمه قولهم (عليهم السلام) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أيضا كلام عليل، ودعوى بلا دليل، والحق أن للإيمان بحسب الكمال مراتب، ودرجات متفاوتة، كما يظهر من الروايات المتكاثرة، والمؤمن الكامل هو الذي يصدق عمله قوله، ولا شك أن العاصي في حال عصيانه عمله مخالف لاعتقاده وقوله ومن ذلك يدخل النقص في إيمانه، لكن أصل الإيمان متحقق موجود فيه، لأنه الاعتقاد والإقرار كما عرفت، وثوابه باق مستمر، ما دام بقاء اعتقاده وإقراره، وإلى ما ذكرنا يرشد كثير من الروايات والدعوات، المروية عن

(٣٦٤)