- وروى النعماني بإسناده عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قد كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة أربعين ومائة فحدثتم به وأذعتموه فأخره الله عز وجل (١).
- وفيه في حديث آخر عنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا إسحاق، إن هذا الأمر قد أخر مرتين (٢).
يقول مصنف هذا الكتاب، المعتصم بحبل الله المتين ولاية الأئمة الطاهرين محمد تقي الموسوي الأصفهاني عفي عنه: لا تنافي بين هذه الأحاديث وما سبق، إذ لا صراحة ولا ظهور في هذه الأحاديث بكون المراد بهذا الأمر ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، بل لا يمكن أن يكون المراد به ظهوره (عليه السلام)، لأن السبعين وأربعين ومائة كانتا قبل ولادته وهكذا الحديث الثالث نص على ما ذكرناه.
فالمراد به استيلاء الأئمة (عليهم السلام) وظهور دولة الحق وغلبة المؤمنين على المخالفين وهذا غير مقيد بظهوره (عليه السلام) بحسب هذه الروايات وليست منافية لترتيب الإمامة وكون عددهم اثني عشر والظاهر من هذه الأحاديث أن ظهور دولة الحق وغلبة الأئمة وشيعتهم، واستيلائهم على أهل الباطل وبسطهم العدل في الدنيا كانت مقدرة في السبعين بشرط اتفاق الناس على نصرة الحسين (عليه السلام) فإن ذلك كان تكليفا على عامتهم كما ورد في أحاديث سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى فلما فسقوا عن أمر ربهم وقعدوا عن نصرة وليهم، اشتد غضب الله تعالى عليهم فأخر نجاتهم، واستخلاصهم من أيدي أعدائهم، وبسط العدل فيهم، إلى أربعين ومائة سنة وهذا يوافق زمن الصادق (عليه السلام) كما صرح به في الرواية الثالثة.
فلما خالف الشيعة أمر الأئمة في كتمان أسرارهم، وأذاعوا ما أمروا بكتمانه وستره، وكان هذا كفرانا لما أنعم الله به عليهم، جاز أهم الله تعالى بتأخير نجاتهم وخلاصهم كما نطق به الحديث قال الله عز وجل: * (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور) *.
وأما الأحاديث التي وعدنا ذكرها:
- فمنها ما في عاشر (٣) البحار من كتاب النوادر لعلي بن أسباط، عن ثعلبة بن ميمون،

١ - غيبة النعماني: ١٥٧ في النهي عن التوقيت.
٢ - غيبة النعماني: ١٥٧ باب النهي عن التوقيت.
٣ - الطبعة الجديدة: ٤٤ / ٢٢٠ ح ١٤. والآية في سورة النساء ٧٧.

(٣٠٨)