تتميم نفعه عميم قد عرفت أن الأشخاص الأربعة المذكورين رضي الله تعالى عنهم كانوا نوابا بالخصوص عن الصاحب عجل الله تعالى فرجه في الغيبة الأولى، وكانت الشيعة يرجعون إليهم في أمورهم لما ثبت عندهم من نيابتهم بالخصوص عنه ووكالتهم وقد ثبت ذلك بنص الإمام عليهم كما وقع لعثمان (١) بن سعيد وابنه محمد من نص العسكريين عليهما، وبنص محمد على أبي القاسم حسين بن روح بأمر الإمام (عليه السلام) ونص الحسين على أبي الحسن علي بن محمد السمري بأمر الإمام، وقد ظهرت المعجزات من هؤلاء النواب، رحمهم الله تعالى كثيرا وهي مذكورة في كتب الغيبة (٢).
وقد صرح ابن طاووس في كتاب ربيع الشيعة على ما حكى عنه المولى عناية الله في مجمعه بظهور المعجزات منهم، وكذا غيره من علمائنا الأخيار رحمهم الله تعالى ولا ريب أن الوكالة والنيابة الخاصة، لا تثبت إلا بواحدة من هذه الطرق الثلاث، أعني نص الإمام، أو نائبه الخاص، أو ظهور المعجزة على يد من يدعي النيابة الخاصة ولو لم يكن كذلك لادعى ذلك المقام كثير من عبدة الدنيا كما اتفق لجماعة ظهر كذبهم، وخرج التوقيع عن الإمام بلعنهم، والبراءة منهم، كالنصيري، والنميري، وغيرهما وأسماؤهم مذكورة في كتب الغيبة من أرادها فليرجع إليها.
وأما الغيبة الكبرى فقد انسد فيها باب الوكالة، والنيابة الخاصة، ولكن ثبت النيابة العامة بنصوص النبي والأئمة (عليهم السلام)، والإجماع، والسيرة المتصلة القطعية للعلماء العاملين، والفقهاء الراشدين، حماة الدين، ورواة أحاديث الأئمة الطاهرين فيجب على كافة المؤمنين الرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم.
- وأما الروايات الواردة في حقهم فهي مذكورة في كتب الفقه والحديث، كقول النبي (صلى الله عليه وآله) اللهم ارحم خلفائي، ثلاثا فقيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟
فقال (صلى الله عليه وآله): الذين يأتون من بعدي، ويروون حديثي وسنتي.
- وفي التوقيع الشريف (٣): " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا،

١ - غيبة الطوسي: ٢٤٢.
٢ - غيبة الطوسي: ٢٤٢.
٣ - كمال الدين: ٤٨٤.

(٣٣٨)