مر في القسم الأول.
- مضافا إلى روايات عديدة من طرق الخاصة والعامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قد صرح فيها بأن المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي.
وليعلم أن الجواز في هذا القسم والقسم الأول مخصوص بغير حال الخوف فإنه من العناوين الطارئة، التي توجب حرمة كل جائز كما لا يخفى.
ثالثها: ذكره في الدعاء والمناجاة، بنحو لا يصدق عليه التسمية في المحافل والمجامع.
والظاهر هنا الجواز أيضا لجريان ما تسمعه من الأدلة للجواز في القسم السابع في هذا القسم مضافا إلى ورود ذلك في بعض الأدعية والتعقيبات لكن الأحوط الترك إلا أن يكون في رواية صحيحة فتأمل جيدا.
رابعها: ذكره في المجامع أو غيرها في نفسه سرا. والحق فيه الجواز أيضا لانصراف أدلة المنع عن هذا القسم فيبقى الأصل وأدلة الجواز سليمة عن المعارض..
- مضافا إلى ما روي في المستدرك (١) مسندا عن حذيفة بن اليمان، عن رسول الله في خبر في صفة المهدي (عليه السلام) قال وهو الذي لا يسميه باسمه ظاهرا قبل قيامه إلا كافر به.
ويؤيده أيضا تخصيص الحرمة في معقد الإجماع، الذي نقله المحقق الداماد (رضي الله عنه) بقوله معلنا مجاهرا، وسيأتي كلامه.
خامسها: ذكر هذا الاسم الشريف في مواضع الخوف، كمحافل أعداء الدين ومجامعهم، الذين يجب التقية عنهم، ولا خلاف في حرمة ذلك من أحد من المتقدمين والمتأخرين، ويدل عليه أيضا جميع أدلة التقية، وأحاديث المنع عن التسمية اتفاقا.
سادسها: ذكره في سائر المحافل والمجامع التي لا خوف فيها ولا تقية وهذا القسم قد صار معركة للآراء.
والمختار عندي هو القول بالحرمة، وفاقا للشيخ الصدوق، والمفيد، والطبرسي، والمحقق الداماد، والعلامة المجلسي، والعالم المحقق النوري، بل حكي الإجماع في ذلك في كلام المحقق الداماد، والشهرة في كلام بعض آخر للأخبار الصحيحة والمعتبرة المستفيضة، بل المتواترة معنى:

١ - المستدرك: ٢ / ٣٨٠ ح ١٤.

(٩٨)