صاحبه. انتهى ما أردت نقله.
أقول: إن ما ذكر ادعاء بلا دليل ولا شاهد له من عقل ولا نقل ولو كان له وجه ضعيف لذكره لحرصه على إثبات لزوم البيعة مع الشيخ، لأن ذلك مدار رياستهم، كما أشرنا إلى ذلك. ويرد عليه مضافا إلى ما ذكرنا سابقا، أولا إنه لو كانت المبايعة بنحو المصافقة واجبة في الإسلام، أو الإيمان، لوجب على النبي والإمام وعلى أصحابهما بل على كل مؤمن أن يأمروا من يدخل في الإسلام أو التشيع بتلك البيعة، بل كان اللازم عليهم الأمر بذلك، قبل الأمر بالصلاة وسائر الفرائض لأنها جزء الإيمان بزعم هذا القائل، وللزومها في كل حين، وعدم توقيتها بوقت من الأوقات.
ونحن مع ما تيسر لنا من التصفح والتتبع في الأخبار والروايات لم نظفر بذلك، بل من الواضح أن هذا المدعى أيضا لم يظفر به ولو ظفر به لذكره في طي كلامه حرصا على إثبات مرامه.
وثانيا: إنه يلزم على طريقة هذا المدعى أن يكون جميع المؤمنين من زمن المعصومين (عليهم السلام) إلى زماننا علماؤهم وعوامهم خارجين عن زمرة أهل الإيمان لعدم تداول تلك البيعة بينهم في زمن من الأزمان.
وثالثا: إنه قد ورد في عدة من الأخبار، أن جمعا من الأبرار من أصحاب الأئمة الأطهار (عليهم السلام) عرضوا إيمانهم، وما يجب عليهم في حقيقة إيمانهم على الأئمة وقررهم الأئمة على ذلك، وقالوا بتمامية إيمانهم، ولم يكن في كلام السائل ولا الإمام ذكر للبيعة أصلا، ولو كان للبيعة دخل في تحقق الإيمان أو كماله لنبهوا عليه، كما لا يخفى وبعض تلك الروايات مذكور في أصول الكافي.
ورابعا إنه قد وردت أخبار كثيرة عن أئمتنا (عليهم السلام) في بيان صفات المؤمنين وآدابهم، وأخلاقهم، وبيان علامات الإيمان وذكر علامات تحققه وكماله ولم يذكر في واحد منها اسم البيعة تصريحا ولا تلويحا.
وخامسا: إن قوله: لشرافة تلك البيعة الخ، نعترض عليه فنقول أي مفسدة كانت تترتب على إظهار المؤمنين بعضهم لبعض مصافقة رئيسهم للبيعة معه؟ وأي مفسدة كانت تترتب على تلك المبايعة؟ ولا شك أن التعلق باليد أهون وأسهل على الطباع البشرية من بذل المال

(٢٢٢)