مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١١٦

نسب إليه السرحوبية من الزيدية وسماه بذلك الباقر (عليه السلام).
وذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى، أعمى القلب ثم ذكر روايات متعددة في ذمه ولعنه وكذبه.
وقال السيد التفريشي (رضي الله عنه) في النقد، ثم فيه رواية تدل على كذبه وكفره. انتهى.
الثاني: إن تصريح أمير المؤمنين (عليه السلام) باسمه على المنبر لا يكون دليلا على الجواز لغيره لإمكان اختصاص هذا الحكم به (عليه السلام) ونظير ذلك كثير لا يخفى على الخبير، مثل جواز دخوله في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جنبا واختصاص لقب أمير المؤمنين به، وجواز الإيثار مع كون أهل بيته في حال الاضطرار وغيرها مما لا يخفى على المتتبع في أخبار الأئمة الأطهار.
الثالث: إن قوله (عليه السلام) وأما الذي يعلن فمحمد يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون المراد أن له اسمين يعرف الناس واحدا منهما وهو محمد ولا يعرفون الآخر وهو أحمد وهذا أمر نشاهده بالعيان.
وثانيهما: أن يكون المراد الإعلان بهذا الاسم المبارك في حين ظهوره فقد وردت أخبار بأنه ينادى باسمه واسم أبيه في ذلك الزمان، وقد مر ما يدل على ذلك في الباب الرابع في حرف النون وغيره.
وأما احتمال كون المراد بالاسم الذي لا يجوز التصريح به هو اسمه " أحمد " فلم يقل به أحد بل لم يحتمله أحد من علمائنا رضوان الله عليهم من الصدر الأول إلى زماننا ولا حملة الأحاديث ورواتها، الذين منهم وصلت إلينا كما لا يخفى على المتتبع.
فإن قلت: يمكن أن يكون المراد بالناس في التوقيعين المذكورين خصوص العامة فتكون قرينة على كون الحرمة مخصوصة بمورد الخوف والتقية. كما ذكره صاحب الوسائل (١) مستشهدا بإطلاق الناس على خصوص العامة في الروايات كثيرا.
قلت: قد أطلق الناس عليهم في الأخبار مع القرينة، وهي في المقام مفقودة فلا يجوز رفع اليد عن الأخبار الصحيحة الصريحة بمجرد الاحتمال.
فإن قلت قد روى في المستدرك عن حسين بن حمدان في كتابه رواية رضوية، مصرحة بجواز ذكر اسمه الشريف المعهود وغيره، عند الأمن من الخوف وأن العلة في النهي ليست