سفينة النجاة - السرابي التنكابني - الصفحة ٩٣ - حديث المنزلة

يندرج بعد الوفاة في عموم اللفظ، لعدم تقييده " بعدي " مريدا به بعد نبوتي بما يقتضي انقضائه بالوفاة، بل إرادة العموم ظاهرة، ولا أظن أحدا يقول بأن مقصوده (صلى الله عليه وآله) لا نبي بعد نبوتي إلى الوفاة.
وينتفي احتمال إرادة منزلة معهودة باستثناء منزلة النبوة، وجعل إضافة المنزلة إلى هارون (١) للعهد، وجعل الاستثناء منقطعا لا وجه له، إلا أن يقال: وإن كانت المنزلة المثبتة منزلة معهودة هي خلافته (عليه السلام) في زمان الغيبة، لكن لما كان مظنة أن يتوهم اشتراكه (عليه السلام) مع هارون في النبوة، فاستثناه دفعا لهذا التوهم، ولا يخفى وهنه، لأنه لا يتوهم نبوته (عليه السلام) حتى يحسن الدفع لظهور ختم النبوة به (صلى الله عليه وآله) في ذلك الزمان أيضا، ولم لم يدفع (صلى الله عليه وآله) توهم إرادة العموم أو كان المقصود هو العهد؟ مع كونه ظاهر الحاجة إليه، وبالجملة نسبة مثل هذا الاحتمال لا تليق بكلام من يظن منه أدنى معرفة بأسلوب التكلم، فكيف ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
لا يقال: احتمال العموم لا يحتاج إلى الدفع، لأن خصوص مورد الخبر كما ظهر من النقل، أو ارجوفة المنافقين كما جوزها بعض يدفعه.
لأنا نقول: من أن خصوص المورد لا يخصص اللفظ، وحكاية الارجوفة في غاية الضعف، لأنه لم يستند إلى نقل معتمد، كما ذكره السيد، وعدم شيوع النقل وعدم استناده إلى سند معتبر مع تعلق غرضهم به واهتمامهم في تقوية أمثال تلك الاحتمالات يدل على العدم وإن لم نحتج إلى بيانه.
فإن قلت: يجب إثبات ما يمكن إثباته من منازل هارون لأمير المؤمنين (عليه السلام)، والإمامة ليست من منازل هارون.
قلت: من جملة منازله منزلة الأولوية بأمور الأمة، ووجوب الإطاعة، وهذه