سفينة النجاة - السرابي التنكابني - الصفحة ١٠٩ - فيما يتعلق بامامة أبي بكر

وبالجملة سواء حمل الخبر على حجية قول كل واحد من أهل البيت كما هو الحق، أو على حجية إجماعهم، يدل الخبر على بطلان إمامة أبي بكر، بل على بطلان إمامة الثلاثة، فالحق إمامة أمير أمير المؤمنين (عليه السلام) ويجئ في مبحث إبطال إمامة أبي بكر توضيح بعض ما أهملته هاهنا.
الفصل الثاني فيما يتعلق بإمامة أبي بكر القائلون بها طائفتان: إحداهما تنفي وقوع النص مطلقا فكيف الجلي، والأخرى تدعي النص على أبي بكر، ولما كان دعوى النص على إمامة أبي بكر في غاية الضعف لم يقل به من يليق نسبة العلم إليه.
فالطائفة الأولى عليهم إثبات أمرين: أحدهما عدم النص مطلقا، والثاني إثبات إمامة أبي بكر بغيره. فاستدل بعضهم على الأول ما حاصله: أنه لو كان النص الجلي واردا لكان العالم به كثير، لكثرة الأصحاب وتوفر الدواعي، فيجب أن يكون أمر الإمامة مثل الصلاة والصيام، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
ولا يصح منع بطلان التالي بتجويز معرفة كل من ينكر النص، وكون إنكاره ظاهرا للدواعي، لأنا نعلم يقينا من أنفسنا عدم العلم وامتناع كتمان الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة ما في أذهانهم من العلم بالنص.
وفيه نظر، لأن كل ما فيه نص جلي لا يلزم أن يكون مثل الصلاة والصيام، ومع هذا أمر الصلاة لم يبق على ما كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إما أن يقنت في الصبح دائما، أو يتركه دائما، أو يقنت في وقت ويترك في آخر، مع اختلاف الشافعية وغيرهم من أهل السنة فيه، وكذلك التكفير والاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم منهم، وبالجملة طرق الشبه والبدع ليست مسدودة عن الأمور