خطهما بها، فلم يقنع أبو الحسن علي بن عيسى بذلك، وأخذهما من يدي، وسلمهما إلى حمد بن محمد، وكان إليه ديوان المغرب، وأمره بأن يتتبع أمرهما بنفسه، من
غير أن يعرفه ما أخذت خطهما به، فنظر حمد في ذلك، ولم يجد في الحساب إلا إحالات على: حمل إلى الخليفة والسادة، وشيء انصرف في خاص نفقات ابن الفرات. فقال له حمد: هذا مال مسروق والقوم معهم حجة بالابراء وما عليهم طريق. وقد كان ابن الفرات أجلد من أن يدعهم يفوزون بحبة من المال. ير أن يعرفه ما أخذت خطهما به، فنظر حمد في ذلك، ولم يجد في الحساب إلا إحالات على: حمل إلى الخليفة والسادة، وشيء انصرف في خاص نفقات ابن الفرات. فقال له حمد: هذا مال مسروق والقوم معهم حجة بالابراء وما عليهم طريق. وقد كان ابن الفرات أجلد من أن يدعهم يفوزون بحبة من المال.
قال أبو الحسين: قال أبي: فردهما الوزير أبو الحسن إلي وقال: اجتهد في إلزامهما مائتي ألف درهم. فقلت. لا يمكن ذلك. فقال: اعمل على أنك طالبتهما بمرفق لنفسك يكون تتمة المائتين فقلت: إذا فعلت هذا فأي شيء يحصل لي؟ قال خذ منهما عشرين ألف درهم وألزمهما مائة وثمانين. فخرجت وجددت بهما حتى ألزمتهما ذلك، وأخذت لنفسي ما أعطانيه. فلما فرغت أخذت لهما خطه بالبراءة. فقال لي أبو الحسن علي بن عيسى: سأرسيك موضعي أنا من العمل، فإن للرئيس في كل أمر موضعاً لا يقوم فيه أحد مقامه. فأحضرهما إلى حضرته وأنا بين يديه وقال لهما: تريدان مني أن أُزيل عنكما تبعةً إن لم أُزلها بقيت عليكما وعلى ورثتكما أبداً، ولست أفعل ذلك إلا بعوض قريب لا ضرر فيه عليكما، وهو أنني أحتاج في مستهل كل شهر إلى مال أطلقه في ستة أيام، منه للرجالة ما مبلغه ثلاثون ألف درهم. وربما لم يتجه لي في أول يوم من الشهر ولا في ثانيه، وأريد أن تقرضاني في أول كل شهر مائةً وخمسين ألف درهم، وترتجعانها من مال الأهواز في مدة أيامه؛ فإن جهبذة الأهواز إليكما، ويكون هذا المال سلفاً واقفاً لكما أبداً.