ابن إبراهيم، واستدعت منه توقيعاً بإنكار ما كان منه، وإمضاء إقطاعها على ما أمر به وأمضاه وزيره وصاحب ديوانه. فقال لها: الخطأُ منك ومن كتابك، ولو كنت عملت ما يوجبه الحزم ويقتضيه الصواب لراج أمرك وعمل كتابك وتسلمت إقطاعك، ولكن كاتبك متخلف لا يحسن التأتي لأمره، ويريد ما يريده على شدة وصعوبة، فقالت: يا مولاي، وما كان الصواب؟ قال: أن تبعثي إليه بثياب وألطاف كما يفعل الناس، فإنك كنت تستغنين عن خطابي وخطاب وزيري، وكان ذلك أنفع لك وأعود في العاقبة عليك. قالت: يا مولاي، فأحتاج إلى هذا مع موضعي منك وموقعي من عنايتك؟! قال: إي والله إنك لمحتاجة إليه. فعدلت عما كانت عليه، وبعثت إلى أبي القاسم ميمون تخوتاً فيها ثياب فاخرة من قصب ودييقى، وطيباً كثيراً، وراسلته بإنكارها على الكاتب تقصيره في حقه وإغفاله ما وجب أن يقدمه من ملاطفته وبره، وسألته إمضاء الكتاب بإقطاعها. فقبل ما أنفذته، وأخذ الكتاب من يد الرسول، وعلم عليه، وسلم إليه خرجاً كان خليفته قد أخرجه، واشتمل على عبرة ثقيلة لا توجب إمضاء الإقطاع، وعرفه إغضاءه عن ذلك ومسامحته إياها بالفضل، واعتماده موافقتها بهذا الفعل. فأعادت على المعتضد بالله ما جرى، فاستصوب ما كان منها وقال لها: هذا أنفع لك من عنايتي في هذا الوقت وفيما بعده. وكان أبو القاسم ميمون يفتخر على الكتاب بأنه أخذ مصانعة بأمر الخليفة وأن ما فيهم من يجسر على مثل ذلك.
وحدث أبو القاسم بن زنجي قال حدثني أبو الطيب أحمد بن إسماعيل عمي قال: مضيت في يوم من الأيام على الرسم إلى الديوان بالثريا، فبينما أنا أسير