أُفرج عن المحسن من قبل وأقام في منزله، وركبا إلى داريهما بسوق العطش وجلسا للتهنئة، وظهر أولادهما وكتابهما وحواشيهما وأسبابهما. فأما حامد فإن أبا الحسن ابن الفرات أقره على أعمال واسط بحكم ما شرطه المقتدر بالله عليه في أمره. وخاطبه بنحو مما خاطب هو علي بن عيسى به عند خلافته إياه.
وقد كان أصحاب الدواوين في وزارة أبي علي الخاقاني شرطوا على حامد في ضمانه الأول لأعمال واسط أن يؤدي في آخر سني ضمانه لما ينفق على كري الأنهار وحراسة البزندات والبذور والمعاون مثل ما أنفق وأطلق في ذلك في آخر سنة من سني الاعتبار عليه وكان نيفاً وتسعين ألف دينار ليتولى عمال السلطان الإنفاق، وشرطوا له أن يؤخر باعتبار أموال الخراج والضياع الخاصة العباسة ومبلغه مائة وسبعة وخمسون ألف دينار إلى آخر سني الضمان لتصير الجملة مائتين وخمسين ألف دينار. فما زالت المطالبة بذلك تتأخر مع تجديد الضمان سنة بعد أخرى. وقلد أبو الحسن بن الفرات أبا سهل النوبختي أعمال المبارك، وأبا العلاء محمد ابن علي البزوفري أعمال الصلح والمزارعات، ووافقهما على مطالبة حامد بالمال المذكور، فطالبه النوبختي مطالبة الكتاب، وسلك البزوفري معه سبيل العنت والإرهاق، وتبسط عليه في المناظرة والخطاب، ثم عمل له الأعمال، وادعى عليه أنه ابتاع من المزارعات السلطانية بأسافل الصلح ضواحي الجامدة في أيام الخاقاني