وكان أبو الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن أبي البغل كتب إلى الوزير أبي أحمد العباس بن الحسن وهو يتولى له أعمال البصرة كتاباً عدد فيه آثاره، وذكر أنه قد عقد صدقات أراضي العرب بالبصرة لسنة ثلاث وتسعين ومائتين بمائة ألف وعشرة آلاف دينار، وأن غيره عقد ذلك لسنة اثنتين وتسعين ومائتين ستةً وتسعين ألف دينار. وأخرج الكتاب إلى ديوان الخراج، فنظر بعض كتاب المجالس فيه، ورجع إلى مواقفة أبي الحسن بن أبي البغل لسنة اثنتين وتسعين ومائتين، فوجدها مرفوعة لعشرة أشهر من هذه السنة، وقد أورد فيها من مال الصدقات نيفاً وثمانين ألف دينار. ثم كتب بعد ذلك بما ارتفع إلى وقت انقطاع العرب، فكان تتمة تسعين ألف دينار ونيف. ونظر في جماعته لسنة اثنتين وتسعين ومائتين، فكان ما عقده من ارتفاع مال الصدقة في أرض العرب مثل ذلك، واتفق ما أوجبته المواقفة وتضمنته الكتب الواردة. وأخرج في ذلك خرجاً إلى ابن الفرات. وكان ابن الفرات يقصد ابن أبي البغل، ويتبع عثراته، ويبدي مساويه، لميله كان إلى أبي الحسن علي بن عيسى وعمه أبي عبد الله محمود بن داود، ومحمد بن عبدون، وانحرافه عن ابني الفرات. فلما وقف أبو الحسن بن الفرات على ما أخرجه الكاتب. دعا بالجماعة والكتاب، وقابل على ما ذكر في الباب، فوجده صحيحاً لا شبهة فيه. والتمس من ابن عمر خازن الديوان كتاب ابن أبي البغل بالتقدير لسنة ثلاث وتسعين ومائتين وكل كتاب له يتضمن التقدير. فحمل إليه ثلاثة كتب في ذلك قد، أورد فيها آثاره، وزيادة تقدير مال الصدقة لسنة ثلاث وتسعين ومائتين على عبرتها لسنة اثنتين وتسعين ومائتين. فلما قرأ ابن الفرات الكتب أمره بتحرير الخراج وإنقاذه إلى