على نفسه. وأخذ نصر الحاجب والمحسن بن أبي الحسن بن الفرات بيده وأقاماه بعد أن استأذنا الوزير في الخلوة به، فأذن، فجلسا معه على انفراد.
قال أبو الطيب في حديثه: فقمت معهما، وسمعت ما جرى بينهما وبينه وكان أن قالا له: إن رجعت إلى موضعك من محبسك ولم تقرر أمرك في صلحك خفنا عليك من استحلال السلطان دمك بعد ما سمعه عنك. ولم يزالا به إلى أن استجاب إلى ثلاثمائة ألف دينار يعجل منها الثلث في ثلاثين يوماً، ويؤدي الباقي على رسم المصادرات، وكتب خطه بذلك، وعادا إلى ابن الفرات وعرفاه ما جرى فأمضاه. واستدعي علي بن عيسى وجعل يواقفه على شرائط الخط، وكان إذا امتنع الوزير من شيء غمز أبو الحسن علي بن عيسى يده وقال: يتفضل الوزير. فيستحي ابن الفرات ويطرق ثم يفعل وإنما كان علي بن عيسى يفعل ذلك إذكاراً بعهد كان بينهما في أيام العباس بن الحسن ومعاقدة في أن يتعاضدا ويحرس كل واحد منهما صاحبه، ولا يسعى على نعمتة ولا نفسه حتى إذا انتهى القول إلى حق بيت المال في ضياع علي بن عيسى قال علي بن عيسى: وعما كثر به العمال عليه من حق بيت المال في ضياعه، ووجوبه به مدةً، وذكروه في تحيفه السلطان في ذلك! فقال له ابن الفرات: كل شيء أحتمله وأفعله إلا أن تعرضني لما يقدح في صناعتي، ويطرق عيباً علي في خدمة سلطاني، أرأيتك إن كتب العمال بأنه يجب عليك من هذه الجهة ثلاثمائة ألف دينار ألست أكون قد أخذت حظك بحق بيت المال في ملكك لا مصادرةً عن تصرفك؟ وقد ترددت في الوزارة والأعمال الجليلة مذ عشر سنين؛ ولكن خذ مبلغاً في استثنائك بما يستثني به لنفسك. فقال: عشرون ألف دينار. فأجابه إلى ذلك، وكتب على أنه: متى أوجب العمال عليه