وقد حل منها ثلاثمائة ألف درهم، والضرورة قائدة إلى مطالبته بأداء ذلك في بيت مال العامة لأسبب له عوضه على المسمعي من مال ضمانة الضياع والخراج بفارس، وأريد أن تكتب لي خطك بعشرة آلاف دينار من ذلك. فكتب له بمائة ألف درهم، ووقع لأهل الصدقات بالعوض منها على المسمعي، ثم ذكر له هشام أن على إسحاق بن إسماعيل من مال ضمانة النهروانات، وعلى نصير بن علي من مال ضمانة طريق خراسان وموات جلولاً، وعلى محمد بن الحسن الكرخي الملقب بالجرو من مال ضمانة نهر بوق والزاب الأسفل، وعلى ابن عرفة خليفة محمد بن القاسم الكرخي من مال الأعمال التي يتولاها صاحبه، وعلى محمد وجعفر ابني جعفر الكرخي من مال مصادرتهما، وعلى محمد بن الحسن كاتب المسمعي من مال ضمانة أعمال فارس وكرمان، وعلى خليفته ابن رستم من مال أصبهان، أموالاً كثيرة، وأنهم لم يؤدوا منذ وقع اسمه على الوزارة إلا شيئاً يسيراً. وأنه قد أحضر خطوطهم بأعيانها، وعملاً بأصول ما عليهم وما أدوه، وبقي خطوط المصادرين بما تقررت عليه أمورهم، وعملاً مفصلاً بما بقي منها على كل واحد منهم. وقال: سبيل ذلك كله أن يستوفى. فأمره علي بن عيسى بتسليم الخطوط إلى صاحب دواته بثبت، وتسلم هو العملين بيده، وقرأهما، وتقدم إلى أبي القاسم الكلوذاني بالاجتماع مع هشام على المطالبة بالمال والجد في ذلك حتى يصح في ثلاثة أيام. وأخرج علي بن عيسى جميع الأعمال إلى أبي القاسم الكلوذاني، ولزم أصحاب الدواوين مجلسه في دار علي ابن عيسى حتى ظن أنه خليفته على الدواوين كلها. فلما أخرج الكلوذاني كل ما عنده إلى علي بن عيسى وتشاغل بما أمره به من مطالبة الضمناء والمصادرين قال له علي بن عيسى: إليك أجل الدواوين، وإن ارتسمت