بالعدل والإنصاف والموافقة التي لا يعترضها تحيف من حق بيت المال في سائر ضياعه ووقوفه منذ وقت ملكه لها وإلى هذا الوقت ما يكون مبلغه من ألف دينار إلى عشرين ألف دينار فقد دخل ذلك في مال المصادرة، وإن زاد على هذا المبلغ كانت الزيادة خارجةً عن الجملة، ولازمةً له بعدها. ولما تقررت النسخة وابتدأ علي بن عيسى يحررها بخطه كتب في التعجيل: بعد ثلاثين يوماً. فقال له ابن الفرات: ارفق بنا يا أبا الحسن ما صغرنا وكبرت، أفأدعك تسعةً وعشرين يوماً لا أُطالبك ولا تؤدي شيئاً؟ ولكن اكتب: أُصححه أولاً أولاً في مدة ثلاثين يوماً. فقال علي بن عيسى: على شرط من أن يكون ابتدائي بالأداء إذا خرجت من دار أمير المؤمنين إلى موضع يأمن الوزير أيده الله فيه على نفسي يومى ألا يسلم إلى المحسن أو من جرى مجراه في إشفاقه وخوفه إياه فتقرر الأمر على ذلك وأنفذ الخط إلى المقتدر بالله فأمضاه، ورد أبو الحسن علي ابن عيسى إلى محبسه. وقالت زيدان القهرمانة والسيدة للمقتدر بالله: إن سلم علي بن عيسى إلى ابن الفرات سلمه إلى ابنه المحسن، ولم يؤمن عليه منه، وهو رجل دين وقد خدمك وخدم أباك، وليس يفزع اليوم إلا منه، فلا تسلمه إليهم. وقدرتا بذلك أن تبطلا المال الذي قرره علي بن عيسى على نفسه. فقال وقد كان وقر في صدره ما سمعه من حديثه مع القرامطة وتشعث به رأيه فيه: إن أدى المال في داري لم أُسلمه، وإن تقاعد وألط مكنت المحسن في داري وغير داري منه وسلمته إليه. وأخذ المحسن في الإغراء بعلي بن عيسى، فاستدعاه إليه في دار الخلافة أياماً