ومقتل حجر وكتب صفين وكتاب الجمل وأخبار المقدمي وأخبار سليمان بن أبي شيخ وغير ذلك خمسمائة درهم. وتم لي أخذ هذه الدراهم لمن أخذتها له وهم محدثون لا من طلاب الحديث بفضل الجاه يومئذ.
وقال أبو القاسم: كان أبو الحسن بن الفرات قد تقدم إلى والدي أبي عبد الله بأن يستأمره في كل توقيع يرد عليه، فكان يفعل ذلك، وحضره في بعض الأيام رجل بتوقيع في آخر رقعة قد كتبها يشكو فيها حاله، ويسأل إجمال النظر في أمره بإجراء خمسة عشر ديناراً في كل شهر وتسبيبها على بعض الجهات، فلما قرأه عرفه ما أمر به الوزير من استئذانه في كل توقيع يرد، وسأله عما يحبه في ترقيعة: من رده عليه لأنه كان قد استراب به أو عرضه والاستئمار فيه. فآثر الاستئمار، وأعلمه أنه يفعل ذلك في يومه، وأنه يجب أن يعود إليه في غده ليعرفه ما يكون منه فيه. وعرض والدي التوقيع على أبي الحسن، فلما قرأه أنكره وعرفه أنه مزور، وتقدم إليه بإحضار الرجل الذي أوصله إليه ليضربه بالسوط، ويشهره على جمل ويخلده الحبس، ويجعله أدباً وعظة لغيره ممن يحدث نفسه بمثل هذا الفعل، وأكد القول عليه. وحضر الرجل من غد متعرفاً لما جرى في أمر التوقيع، فأشار عليه والدي بالإنصراف والإمساك وألا يعيد قولاً في ذلك. فامتنع امتناعاً دعاه إلى أن شرح له الصورة، وأشعره بغلظ القصة وقال له: أنا أُخالف الوزير فيما أمرني به، وأعرفه متى سألني عنك أنك لم تعد إلي. فذكر أن توقيعه صحيح، وأنه لا يبالي بالحضور والوصول إلى حضرة الوزير، ولا يدع عند ذلك إقامة حجته وإبراء ساحته. فراجعه وحذره إشفاقاً عليه؛ وهو مقيم على أمره. ثم قال: فأتقدمك إلى الدار. قلت: الاختيار إليك. فانصرف.
قال أبو عبد الله: وتشاغلت بالنظر في حوائج من كان عندي من أسباب