الوزير أبي أحمد. فلما قرأه الوزير أمر بمطالبة ابن أبي البغل بالمال، وكتب إليه فيه كتاباً طويلاً عمل في الديوان، فأجاب عنه بأن الارتفاع الذي ذكره في كتبه الوزير بالتقدير، ونسبه إلى العبرة لسنة اثنتين وتسعين ومائتين في الصدقة بأراضي العرب بالبصرة هو مع ارتفاع الشعبي والولدي، وأن الكاتب غلط في النقل ونسب جميع المال إلى الصدقة، وأنه إذا تؤمل ارتفاع الشعبي والولدي وجد ستة آلاف دينار وهو قدر الخلاف. وكتب إلى أصحابه المائلين إليه بنسخة جوابه ليعرفوا الصورة فيه ويعارضوا ابن الفرات في مجلس الوزير أبي أحمد بما أورده من حجته. وكان الوزير أبو أحمد أيضاً على عناية بابن أبي البغل شديدة. فلما وقف على الكتاب خاطب ابن الفرات في ذلك بحضرة الكتاب فقال: الآن وجب المال أيد الله الوزير ولزمه الخروج منه، لأنه اعترف بصحة ما أخرج، وادعى السهو الذي لا يقبل من العمال بعد نفوذ كتبهم بالارتفاع ورفعهم حسباناتهم به إلى الديوان. وضحك من المعارضين له ضحك متعجب منهم. وقال: ما ظننت أن أحداً يذهب عليه هذا الموضع أو يلحقه منه شك. فورد على القوم ما حيرهم وأدهشهم وقطعهم. وأمر الوزير حينئذ بإنفاذ الرنداق إلى ابن أبي البغل لمطالبته بالمال، وذلك بعد أن أحضر ابن الفرات الكتب والجماعات، وواقف الوزير والكتاب واعترفوا بكون الحق معه. وانحدر الرنداق إلى البصرة، وحمل ابن أبي البغل من داره إلى ديوان البلد وأقامه على ساق وعامله وخاطبه بما زاد فيه على ما أمر به، ولم يبرح حتى أخرج ابن أبي البغل المال إلى مجلس العطاء، وأطلق للجند وأورد جماعته سنة