المقابل، والحكم كما يتوقف على علته، يتوقف على شرط التأثير. سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن البارئ قابل لصحة الرؤية، والحكم كما يتوقف على علته يتوقف على قبول المحل له.
ثم ولو صح ذلك، للزم أن يكون البارئ حالا في المحل، لأن السواد والبياض يشتركان في الحلول، فلو علل بأمر مشترك هو الوجود، للزم أن يكون البارئ حالا بعين ما ذكرتموه.
والجواب عن الآية أن نقول: لا نسلم أن النظر يفيد الرؤية، إذ حقيقته في الوضع اللغوي تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته (٦٥)، ولذلك يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره، ولو كان مفيدا للرؤية لما صح سلب الرؤية معه، وإذا لم تكن الحقيقة مرادة وجب صرفه إلى المجاز، وهو التوقع والرجا لمنافع الغير، كما يقال: أنا ناظر إليك، أي راج لك (٦٦) خصوصا وقد نسب النظر إلى الوجه لا إلى العين.
وأما الخبر فمن أضعف أخبار الآحاد، فلا يصار إليه في مسائل الاعتقاد، وقد طعن فيه أصحاب الحديث بوجوه كثيرة من الطعن، مذكورة في مظانها (٦٧).

(٦٥) في الصحاح: النظر: تأمل الشئ بالعين. وقال الراغب في المفردات: النظر:
تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشئ ورؤيته... وفي أقرب الموارد: نظره وإليه نظرا: أبصره وتأمله بعينه، ومد طرفه إليه رآه أو لم يره.
(٦٦) قال الزمخشري في أساس البلاغة: وسيد منظور: يرجى فضله، وأنا أنظر إلى الله ثم إليك، معناه أتوقع فضل الله ثم فضلك. وسمعت صبية سروية بمكة تقول: عيينتي نويظرة إلى الله وإليكم.
(٦٧) راجع تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى ص ١٣٣ ففيه بيان كون الخبر مطعونا عليه وراويه مقدوحا. ونقل السيد شرف الدين - ره - في رسالته: " كلمة حول الرؤية " حديثين من أحاديث الرؤية من البخاري ومسلم، ثم قال: هذان الحديثان باطلان من حيث سنديهما ومن حيث متنيهما... على أن هذين الحديثين وسائر الأحاديث التي تشبث بها القائلون بالرؤية، لو فرضنا صحتها متنا وسندا، لا تخرج بالصحة عن كونها من الآحاد، وخبر الواحد مع صحته إنما يكون حجة في الفروع لا في العقائد، كما هو مقرر في أصول الفقه مفروغ عنه، لأن غاية ما يحصل منه الظن، والمسألة التي هي محل البحث ليست بفرعية لنرتب الأثر فيها على الخبر الواحد الصحيح وإن كان ظنيا. بل نرتب الأثر عليه وإن لم يفدنا الظن تعبدا بتصديق العدل... وإنما المسألة عقيدة، والعقيدة لا تحصل من الآحاد، بل لا تحصل في مسألتنا هذه حتى من التواتر، شأن كل ممتنع عقلا، إذ لو فرض حصول التواتر فيها لوجب تأويله أو رد العلم بالمراد منه إلى الله تعالى كما لا يخفى.
راجع الرسالة ص ٨٤ طبع صيدا.

(٧٠)