فتعين المصير إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ.
فإن قيل: لا نسلم أن العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلفين، بل لم لا يجوز أن تكون العلة هي دفع المضار الدنيوية، أو الارشاد إلى الأغذية والتمييز بين نافعها وضارها، أو الهداية إلى العقائد، أو غير ذلك من الفوائد.
سلمنا أن العلة هي جواز الخطأ، لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الانتهاء إلى إمام معصوم، بل ما المانع أن يكون في الزمان إمامان كل منهما يستدرك على صاحبه خلله، ثم لا يلزم الدور المحال إذ لا يتفق خطؤهما في شئ واحد. وهذا وإن لم يصر إليه ذاهب فإنه ممكن، وإذا أمكن لم يكن إيجاب الانتهاء إلى معصوم لازما على الاستمرار.
سلمنا أنه لا بد من معصوم، فلم لا يكون ذلك هو الأمة؟ فإن النبي عليه السلام - أخبر أنها لا تجتمع على خطأ (٢٢)، فحينئذ يكون الإمام

(٢٢) حديث لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على الضلالة أقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل لحجية الإجماع لاشتهاره وتعويل معظم العامة ولا سيما أوائلهم عليه، وتلقيهم له بالقبول، وادعاء جماعة منهم تواتره معنى، وموافقة العلامة من أصحابنا على ذلك في أوائل المنتهى، وادعاؤه في آخر المائة الأولى من كتاب الألفين أنه متفق عليه أي بين الفريقين، وتعداده في القواعد من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عصمة أمته بناء على ظاهر هذا النبوي، وكذا في التذكرة مع التصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضلالة، ووروده من طرق أصحابنا أيضا، ففي الاحتجاج مرسلا عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن جده - عليه السلام - في حديث:
إن أبا بكر احتج على حقية إمامته بحديث: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، فرد عليه أمير المؤمنين - عليه السلام - حجته بعدم تحقق الإجماع لا بإنكار أصل الخبر... وفي تحف العقول مرسلا عن الهادي - عليه السلام - في رسالته الطويلة في مسألة الجبر والتفويض إنه - عليه السلام - استدل بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. راجع كشف القناع ص ٦.
أقول: ولكن أين إجماع الأمة، وهل يكون إجماع نفر يسير إجماع الأمة؟!! ومن مصادر الحديث سنن ابن ماجة ١٣٠٣ وفيه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة...
ولا يمتنع أن يكون الخبر قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجزوما يعني نهاهم أن يجتمعوا على خطأ... تمهيد الأصول ٣٥٨.

(١٩٩)