أمره من الحركات، وخلوّ الكلم من الحركات يحدث مشكلات عديدة في الضبط من حيث إخراج الكلمة، أي: كيفية النطق بها، ومن حيث مواقع الكلم من الإعراب١.
كل هذه الأمور وأمور أخرى تعرض لها العلماء، أحدثت في الغالب القسم الأعظم مما يعدّ اختلافًا في القراءات.
ويعود القسم الباقي من مواضع الاختلاف إلى سبب أراه لا يتعلق أيضًا بمتن النص، وإنما هو، كما يتين من الإمعان في دراسته ومن تحليل الآيات المختلف فيها، زيادات وتعليقات من ذهن الحفاظ والكتاب على ما أتصور، لعدم وضوح المعنى لديهم، لعلها كانت تفسيرًا أو شرحًا لبعض الكلم دوّنت مع الأصل، فظنت فيما بعد من الأصل. وإثبات التفسير مع المتن، جائز على بعض الروايات٢.
ويعود قسم آخر منه إلى استعمال كلمات قد تكون مخالفة لكلمة من حيث شكلها، ولكنها متفقة معها في معناها، وإلى استعمال كلمات متباينة في الشكل وفي المعنى. وهذا القسم هو، ولا شك، أهم أقسام الاختلاف، وإليه يجب أن توجه الدراسة.
هذه الأمور المذكورة، تحصر جميع ما ورد من اختلاف في كلمات أو آيات من القرآن الكريم. أما ما ذكره العلماء من الأوجه التفسيرية للحديث: حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومن جعلها خمسة وثلاثين وجهًا أو سبعة أوجه أو أقل من ذلك أو أكثر٣، فإنها تفاسير متأخرة، وأوجه نظر قيلت لإيجاد مخارج مسوغة لتفسير هذا الحديث.
ويصعب في هذا الموضع ذكر أمثلة لهذه الأمور، فهي عديدة كثيرة، ذكرت في كتب المصاحف وفي كتب التفسير، وأورد شواهد منها "كولدتزيهر" في كتابه عن "المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن"، يمكن الاطلاع عليها في الصورة

١ الهمداني، الإكليل "٨/ ١٢٢"، المذاهب الإسلامية "٤ وما بعدها".
٢ "جواز إثبات بعض التفسير على المصحف، وإن لم يعتقده قرآنًا"، المذاهب الإسلامية "١١ وما بعدها"، الزرقاني على الموطأ "١/ ٢٥٥".
٣ النشر "١/ ٢١ وما بعدها"، السيوطي، إتقان "١/ ٧٨ وما بعدها"، تفسير القرطبي "١/ ١٦".