الامامة والحكومة - محمد حسين الأنصاري - الصفحة ٣٤ - الاشكال على ما ذهبوا إليه من ان اتفاق الصحابة دليل على الحكم

فلو كان الرأي الاجتماعي من أهل الحل والعقد في الاسلام مصونا عن الخطأ فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل العادية، بل عامل من سنخ العوامل المعجزة الخارقة للعادة، ويكون حينئذ كرامة باهرة تخص بها هذه الأمة تقيم صلبهم، وتحفظ حماهم، وتقيهم من كل شر يدب في جماعتهم ووحدتهم، وبالآخرة سببا معجزا إلهيا يتلو القرآن الكريم، ويعيش ما عاش القرآن، نسبته إلى حياة الأمة العملية، نسبة القرآن إلى حياتهم العلمية.
فكان من اللا زم: - أن يبين القرآن حدوده، وسعة دائرته، ويمتن الله به كما امتن بالقرآن وبمحمد (صلى الله عليه وآله)، ويبين لهذه العصابة وظيفتهم الاجتماعية كما يبين لنبيه ذلك، وأن يوصي به النبي صلى الله عليه وآله أمته، ولا سيما أصحابه الكرام وهم الذين صاروا بعده اهلا للحل والعقد، وتقلدوا ولاية الأمة، وأن يبين أن هذه العصابة المسماة بأولي الامر ما حقيقتها؟! وما حدها؟!
وما سعة دائرة عملها؟!
وهل يتشكل هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلمين في الأمور العامة لجميع الأمة الاسلامية؟! أو تنعقد في كل جمعية اسلامية جمعية أولي الامر فيحكم في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم؟!
ولكان من اللا زم أن يهتم بها المسلمون ولا سيما الصحابة فيسألوا عنه ويبحثوا فيه وقد سألوا عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه المهمة كالأهلة، وماذا ينفقون والأنفال.
قال تعالى: (يسألونك عن الأهلة) (١).
.