الامامة والحكومة - محمد حسين الأنصاري - الصفحة ٣١ - الطريق الثاني

الجهة الأولى: - السند وهو غير معتبر.
أما لدى الخاصة فواضح.
وأما عن طريق الجماعة فهي مروية بطرق مجهولة، ولذا لو حوكمت بميزان أصول الحديث لسقطت عن الاعتبار.
فالصحاح الستة خالية منها.
نعم رواها الحاكم في مستدركه، إلا أنه أشار إلى عدم نقاء سندها (١).
(وأما تعدد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة، فإننا نحتمل قويا اختلاقها بنكتة عامة لتصحيح الاجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم، ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاف لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر.
ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات، وحال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع) (٢).
.