الامامة والحكومة - محمد حسين الأنصاري - الصفحة ٣٣ - الاشكال على ما ذهبوا إليه من ان اتفاق الصحابة دليل على الحكم

وهؤلاء أيضا يكونون من طائفة معينة من الأمة.
وهذه كلها ليست أمة محمد (صلى الله عليه وآله) بألفها ولامها ولا يائها، فكيف يصح لا تجتمع أمتي، أو هذه الأمة، على الضلالة إذا كان يراد منها ذلك؟!
ولذا صرح السيد الطباطبائي في ميزانه بأن الرواية (أجنبية عن المورد فإنها إن صحت فإنما تنفي اجتماع الأمة على خطأ، ولا تنفي اجتماع أهل الحل والعقد منهم على خطأ، وللأمة معنى ولأهل الحل والعقد معنى آخر. ولا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ الأول).
ثم أضاف (قدس). (وكذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الأمة، بل تنفي الاجتماع على خطأ. وبينهما فرق) (١).
ثم من حقنا أن نتسأل: - (ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل والعقد من المسلمين فيما يرونه من الرأي!؟ هذه العصابة التي شأنها الحل والعقد في الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة، بل كل أمة من الأمم العظام، بل الأمم الصغيرة، بل القبائل والعشائر، لا تفقد عدة من أفرادها لهم مكانة في مجتمعهم ذات قوة وتأثير في الأمور العامة، وأنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث الماضية وما في عصرنا من الأمم والأجيال وجدت موارد كثيرة اجتمع أهل الحل والعقد منهم في مهام الأمور وعزائمها على رأي استصوبوه ثم عقبوه بالعمل، فربما أصابوا، وربما أخطأوا، فالخطأ وإن كان في الآراء الفردية أكثر منه في الآراء الاجتماعية، لكن الآراء الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل الخطأ أصلا.
فهذا التاريخ وهذه المشاهدة يشهدان منه على مصاديق وموارد كثيرة جدا: