(ع. م)، وكان جعفر (ص) نص على إسماعيل (ص) واختلفت الشيعة فيه بما قالت من موته قبل جعفر (ص)، وإشارة جعفر (ص) بعد ذلك إلى بعض أولاده وقوله: " ما بدا لله بدا له كما بدا له في إسماعيل، كان لا يخلو الامر بعد نص جعفر بن محمد بن علي (ع. م) على إسماعيل فيما يدعي من نصه بعد موت إسماعيل على بعض أولاده من وجوه ثلاثة:
إما أنه نص على بعض أولاده بعد موت إسماعيل كما يقال ولإسماعيل ولد. أو نص ولم يكن لإسماعيل ولد. أو لم ينص على أحد بعد ما تقدم من نصه على إسماعيل أولا. فإن كان قد نص لإسماعيل ولد كان جعفر (ع. م) حاكما بغير ما أنزل الله حيث أعطى ميراث إسماعيل مع كون ولد له أخوته من غير غلة سالبة لولده كما سلبت ولد الحسن. وأوجبت لولد الحسين عليه السلام، وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز لصحة إمامته وعصمته.
وإذا لم يكن جائزا كان من نسب إليه من نصه (ع. م) على بعض أولاده بعد تقدم النص على لإسماعيل باطلا، وإذا كان باطلا كانت الإمامة لولد إسماعيل ثابتة.
وإن كان (١) (ع. م) قد نص (٢) ولم يكن لإسماعيل (ع. م) ولد وكان في علم الله وتقديره أن يكون منقطع النسل وجب من حيث علم الله وتقديره أن يكون النص لا يجوز فيمن ينقطع نسله مع كون الإمامة محفوظة في العقب أن لا ينص جعفر على إسماعيل.
ولما كان وجدناه قد نص عليه، كان منه العلم بأنه غير منقطع

(١) سقطت في (ش).
(٢) سقطت في (ش).

(٩٧)