عاملا لعموم الفساد بعدم الورع، ولا مع كونه من الذرية، والعقب، والعلم والعمل الذي هو الورع من لا يكون منصوصا عليه، لكون مقامه مقام الرسول. ولا يكون منصوصا (عليه) من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر،، ولا يدعو إلى طاعة الله بإمامته، لكون النص علة للامر والنهي، والدعاء إلى الله.
وكون الأمر والنهي والدعاء إلى الله ثمرة النص، وكان الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه متحدا بهذا الحد كغيره كما بينا في الجداول ليعاين آخر البرهان، وكان منه أنه مفترض الطاعة، إذا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الامام مفترض الطاعة.
" جدول لحد الإمامة ليبين به من اتحد بحدها ومن لم يتحد بحدها، ومتحقق أن الإمامة لمن منهم حقا ".
قد تبين لذلك أن المتحد بحد الإمامة هو الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه لا غيره من المدعين، وطاعته لازمة للأمة كلها.
وإذ قد أتينا على ما وعدناه في أول الكتاب بحسب توفيق الله وحسن نظر وليه عليه السلم فنقول: إننا اختصرنا من البراهين التي يجمعها كل مصباح على العدة الموردة فيه، ولم نطول بزيادة فيها، ومعارضة المعارض عليها في كل باب، والجواب عنها لاستيعاب ذلك كله غير هذا الكتاب مما يتلوه.
ثم حذارا من وقوع ملالة تضيق الصدر فتكل النفس بها عن الاستيعاب فتبطل الفائدة وإلا فنعم الله أكثر من أن تحصى ثم لكون الكتاب مقدمة لما يجئ في كتابنا المعروف " براحة العقل " من العلوم التي تليق بالمندرج في المعارف الدينية.

(١١٣)