إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥

(١) الأحزاب: ٥٣.
(٢) (عون المعبود): ٣ / ١٨٥، كتاب الصلاة، باب (١٨١)، الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد، حديث رقم (٩٧٢): حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب ابن عجرة قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وحديث رقم (٩٧٣): حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا شعبة بهذا الحديث قال:
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
وحديث رقم (٩٧٤): حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن بشر عن مسعر، عن الحكم بإسناده هذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: الصلاة الدعاء، والرحمة، والاستغفار، وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وهو من العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وسلم). وقد أمر الله تعالى المؤمنين به. وقد أجمعوا على أنه للوجوب، فهي واجبة في الجملة، فقيل: يجب كلما جرى ذكره، وقيل: الواجب الذي يسقط المأثم هو الإتيان بها مرة، كالشهادة بنبوته (صلى الله عليه وسلم)، وما عدا ذلك فهو مندوب. كذا في (اللمعات).
وقال في (المرقاة): اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا؟ ثم إذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا؟
فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة الأخيرة فرض، والجمهور على أنها سنة، والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل. والكلام في هذه المسألة طويل، وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في (نسيم الرياض) شرح (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض، والإمام شمس الدين ابن القيم في (جلاء الأفهام). وهو يدل على تأخير مشروعية الصلاة عن التشهد.
" فكيف نصلي عليك ": فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم.
" قولوا: اللهم إلخ ": استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد، وإلى ذلك ذهب عمر، وابنه عبد الله، وابن مسعود، وجابر بن زيد، والشعبي، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو جعفر الباقر، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وابن المواز، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي.
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، فهم: مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب.
قال الشوكاني: دعوى الإجماع من الدعاوي الباطلة، لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد، بما في حديث الباب من الأمر بها، وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم)، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).
ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة، بما أخرجه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححوه، وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني، من حديث أبي مسعود، بزيادة " كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا " وفي رواية: " كيف نصلي عليك في صلاتنا " وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم)، وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع. وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير.
ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب، بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية، وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه؟ أسرا أم جهرا؟ فقال له: أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية، لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا لغة، وشرعا، وعرفا، لا يدفع، وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. الحديث.
وفي (المرقاة)، قيل: الآل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم، وبني المطلب، وقيل: كل تقي آله (صلى الله عليه وسلم)، وقيل: المراد بالآل: جميع أمة الإجابة، وقيل المراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليه الصدقة ويدخل فيهم الذرية، وبذلك يجمع بين الأحاديث.
قال ابن حجر المكي: هم مؤمنو بني هاشم والمطلب عند الشافعي وجمهور العلماء، وقيل أولاد فاطمة ونسلهم، وقيل: أزواجه وذريته، لأنهم ذكروا جملة في رواية. ورد بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة في حديث واحد، وقيل: كل مسلم، ومال إليه مالك، واختاره الزهري وآخرون، وهو قول سفيان الثوري وغيره، ورجحه النووي في (شرح مسلم).
وقال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار): واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) بالصلاة على إبراهيم - كما وقع في هذه الرواية - أو على آل إبراهيم كما في بعض الرواية، مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو (صلى الله عليه وسلم) أفضل من إبراهيم وآله وأجيب عن ذلك بأجوبة:
منها: أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية.
ومنها: أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة، لا للقدر بالقدر.
ومنها: أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو خلاف الظاهر.
ومنها: أنه كان ذلك منه (صلى الله عليه وسلم). قبل أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم.
ومنها: أن مراده (صلى الله عليه وسلم) أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله.
ومنها: مراده (صلى الله عليه وسلم) أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم.
ومنها: أنه سأله أن يتخذه الله خليلا كإبراهيم.
" وبارك على محمد ": البركة هي الثبوت والدوام، من قولهم: برك البعير إذا ثبت ودام، أي أدم شرفه، وكرامته، وتعظيمه.
" إنك حميد مجيد "، أي محمود الأفعال، مستحق لجميع المحامد، لما في الصيغة من المبالغة، وهو تعليل لطلب الصلاة منه. والمجيد: المتصف بالمجد، وهو كمال الشرف والكرم، والصفات المحمودة.
قال المنذري: وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة (عون المعبود):
٣ / ١٨٥ - ١٨٨ مختصرا.
وأخرجه أيضا بن حبان في صحيحه، (الإحسان): ٥ / ٢٨٦ كتب الصلاة، باب (١٠) باب صفة الصلاة، ذكر وصف الصلاة على المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، حديث رقم (١٩٥٧)، وقال في هامشه:
إسناده قوي، وذكر البيان بأن القوم إنما سألوا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن وصف الصلاة التي أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا بها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ٢٨٦، حديث رقم (١٩٥٨)، وقال في هامشه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ما خلا محمد بن عبد الله الأنصاري، فإنه من رجال مسلم.
وهو في (الموطأ): ١ / ١٦٥ - ١٦٦ في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، (مسند الإمام الشافعي): ٤٢، باب ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة، (مسند الإمام أحمد):
٥ / ٩٧، بقية حديث أبي مسعود الأنصاري، حديث رقم (١٦٦٢٤)، ٦ / ٣٦٨، حديث رقم (٢١٨٤٧)، مسلم (٤٠٥) في الصلاة، باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد، والبيهقي في (السنن) ٢ / ١٤٦ وابن ماجة في (السنن): ١ / ٢٩٢، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (٢٥) الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) حديث رقم (٩٠٣)، (٩٠٤) بسياقات مختلفة.